ثانياً - الاصطياد : ويتم إما بالاصطياد الفعلي وهو الإمساك، وإما الاصطياد الحكمي كاتخاذ ما يعجز الطير أو الحيوان عن الفكاك منه كالحياض والشباك أو إرسال الكلاب المعلمة أو الجوارح ، ولا يمنع من هذا إلا الإحرام أو أن يكون الصيد في أرض الحرم . والشرط فيما سبق أن تتجه النية إلى تملك ما يصاد بالنسبة للاصطياد الحكمى فمن نصب شبكة وتعلق بها صيد كان له إذا نصبها للصيد وتكون لمن يسبق إليه إذا نصبها للتجفيف .
ثالثاً ـ الاستيلاء على الكلا والآجام والكلأ هو الحشيش الذي ينبت في الأرض لرعي البهائم، والآجام هي الأشجار الكثيفة في الغابات غير المملوكة . وحكم الكلأ أنه لا يملك سواء نبت في أرض خاصة أو عامة لحديث «الناس
شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار»، وفي رواية الملح .
وأرى أن هذا أيضاً مقيد بعدم إحداث الضرر وفقاً للقاعدة ، وإلا فإن للمالك منعه كمن يستعمل رعي الكلأ سبباً في إفساد ما غرس بالأرض الخاصة . أما الآجام فهي مباحة وللجميع الانتفاع بها إلا أن للدولة منعهم من قطعها دفعاً للضرر. رابعاً - الاستيلاء على المعادن والكنوز والمعادن ما يوجد في الأرض من أصل الخلقة
:
والطبيعة كالذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص ونحوها ، أما الكنوز فهي ما دفنه الإنسان في باطن الأرض من الأموال سواء كان في الجاهلية أو في
الإسلام".
(2)
والمعدن والكنز تشملهما عند الحنفية كلمة الركاز وحكمها في الحديث الذي أخرجه الترمذي «في الركاز الخمس» وفرق المالكية والشافعية والحنابلة بينهما فقالوا الركاز دفين الجاهلية، والمعدن
دفين أهل الإسلام .
(1) الفقه الإسلامي وأدلته ، ج5، ص 506
(2) سنن الترمذي ، ج 2، ص 77 ، باب ما جاء في العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس،
حديث رقم 637 .
- 258_
ص ٢٥٨