مظاهر التيسير ورفع الحرج - حسين — الصفحة ٢٣٩

وأرى أن يؤخذ بالثمن المكتوب في عقد البيع ، فإذا ظهر أن فيه مغالاة وهي حيلة يلجأ إليها بعض الناس عند توقع الشفعة، فيحلف المشفوع عليه بأن ما جاء بالعقد هو الثمن الفعلي فإن نكل رُدَّ الثمن إلى ما يراه أهل الخبرة . أما وقت وجوبها : فهي تجب على الفور عند الحنفية، لأنها حق ضعيف ويتقوى بالمبادرة بها فور العلم بالبيع ووافقهم الشافعية والحنابلة (1) ، ، ولم يشترط الزيدية والاباضية والمالكية المطالبة على الفور، وتجوز في متسع مناسب من الوقت (2) يصل إلى السنة من تاريخ عقد البيع، أما إذا كان الشفيع غائباً أو بـه عـذر يمنعـه فيجوز أن يتقدم بطلب الشفعة متى ما حضر أو زال المانع ، وإذا غاب المشتري (3) (4) يشهد الشفيع على نفسه بطلب ولا يضره غياب المشتري مهما طال والشافعية يقولون بوجوب الشفعة على الفور فان كان صاحب الحق في الشفعة مريضاً أو غائباً فليوكل أن قدر وإلا فليشهد على الطلب، واستثنى بعضهم عشر صور لا يشترط فيها الفور، وهي : 1 - إذا شرط الخيار فيبقى حق الشفعة ما بقى الخيار . 2 ـ التأخير لإدراك الزرع أو حصاده . 3 - إذا اخبر الشفيع بالبيع على خلاف ما وقع من الثمن فترك ثم تبين له خلافه . 4 - إذا كان أحد الشفيعين غائباً فله انتظاره 5 - إذا اشترى بمؤجل . 6 ـ إذا قال لم أعلم أن لي الشفعة وهو ممن يخفى عليه ذلك . 7 - إذا قال العامي لم أعلم أن الشفعة على الفور. (5) 8 - إذا كان الشقص الذي يأخذ بسببه مغصوباً . 9 ـ الشفعة التي يأخذها الولي لليتيم . ، ص 307 ، والمغني، ج5، ص .306 (1) مغنی المحتاج ، ج2 ، (2) شرح ميارة ، ج2 ، ص ،41، والدراري المضية، ج2، ص 115 ، والإيضاح، ج 4، ص 371. (3) بدائع الصنائع ، ج5، ص 18 . (4) المعيار المعرب ، ج8، ص 106 . (5) الشقص : النصيب في العين المشتركة من كل شيء. _239_
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.