مظاهر التيسير ورفع الحرج - حسين — الصفحة ١٩٠

1 بغير حق، وهذا في اليمين على الماضي، اليمين على الماضي، أما اليمين على المستقبل فإذا قصد بها الحالف معنى دون معنى فهو على نيته، دون نية المستحلف لأنه عقد وهو العاقد على ما عقده (1) ومقدار الإطعام في كفارة اليمين نصف صاع من حنطة لكل مسكين، وبه قال جماعة من التابعين : سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإبراهيم ومجاهد والحسن ، لأن المد ليس من الأوسط بل لابد أن يزيد عن المد ، ولذلك كان نصف صاع ونصف الصاع مُدان . فلو أعطي كل مسكين مداً من حنطة أعاد عليهم مداً لكل واحد منهم ، أو أكلتان مشبعتان ويجوز إعطاء القيمة، لأنها أقرب إلى سد حاجة المسكين . والحجة في أنهما أكلتان مشبعتان أن الله تعالى قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، والأوسط ما له حاشيتان متساويتان وذلك يحتمل أنواعاً ثلاثة أحدها : الوسط في صفات المأكول من الجودة والرداءة والوسط، والثاني : الوسط من حيث المقدار من السرف والتقتير، والثالث : الوسط من حيث أحوال الأكل من مرة ومرتين وثلاث مرات في يوم واحد ، ولم يثبت بدليل عقلي ولا سمعي تعيين بعض هذه الأنواع، فيحمل على الوسط من الكل احتياطاً وأقل الأكل مرة واحدة وهو المسمى بالوجبة، وهو في وقت الزوال إلى زوال اليوم الثاني، والأكثر ثلاث مرات غداء وعشاء وفي نصف اليوم، والوسط مرتان غداء وعشاء وهو أكل أهل الجنة ( وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ، ويشترط في المساكين العشرة ألا يكون بينهم طفل ، ويجوز إعطاؤها للمسكين الكافر، لأن ذلك يرغبهم في الإسلام والمسلم أولى بخلاف الزكاة التي لا تعطى إلا للمسلم لقول الرسول لمعاذ حين بعثه إلى اليمين خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم إلى المسلمين والزكاة شكر لنعمة اللـه فـلا تعطى إلا للمسلم بينما الكفارة ليست شكراً بل تكفيراً. (1) بدائع الصنائع ، ج 3، ص 5 وما بعدها . - 190_
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.