إشكالية الحيل في البحث الفقهي — الصفحة ٤١٣

تدل أن الطريقة التي أنتجت هذه الفكرة طريقة خاطئة، ولازم يدل على صحة القول أو فساده وهذا الأثر يأخذنا لأثر بعده وهو: * طريقة أهل الحقائق تقوّي الحجة والموقف أمام المدافعين عن الربا، بخلاف الاتجاه الصوري فإنه يوهن الحجة ويُربك الرؤية في بيان حكم الله في تحريم الربا. لا تنقطع المناظرات بين أهل الحق وأهل الباطل، وعلى الصعيد الاقتصادي فإن المناظرة على أشدها بين من يمنع الربا ومن يجيزه، وكل طائفة تحتج لرؤيتها وتدافع عنها ولن يكون لحجة أهل الحق معنى إذا كانوا يمنعون الربا ويبيحون مثله إذا كان مستتراً ! . وكل الحكم الربانية في تحريم الربا وكل الظلم الذي يقع في المجتمعات والأزمات الاقتصادية والمحق الذي يحيق بالنظام الربوي، لن يكون مفهوماً ومؤثراً إلا على طريقة أهل الحقائق في التعامل أما طريقة الاتجاه الصوري فإنه لا الربا وملاحقة صوره. مع معنى لكل هذا ؛ حيث تتوافق المعاني في صورة الربا الصريح وصورة الربا المستتر، ولن تجد ضرراً في الربا الصريح إلا وجدته وزيادة في الربا المستتر، وهذا يوهن حجة أهل الحق مع خصومهم، ويسلط أهل الباطل عليهم، ويربك الرؤية في التشديد على تحريم الربا، والحق يعلو ولا يعلى عليه فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة : ٢٥٨]. وهو وحين يعتمد المدافع عن الرؤية الإسلامية في الاقتصاد طريقة أهل الحقائق، تظهر حجته، ويبين منطقه ، دليله، ويستقيم أجدر أن يقتنع به غير المعاند من أهل الملل الأخرى، كما حكا الدكتور أحمد النجار وهو الخبير بالنظرية الإسلامية في الاقتصاد، يقول غفر الله له : «لاحظت أثناء حواراتي ومناقشاتي مع الكثير من ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.