إشكالية الحيل في البحث الفقهي — الصفحة ٤٠٣

جاءه من يريد ألفاً بألف ومائتين أدخل تلك السلعة محللاً . ولهذا كانت أكثر حيل الربا في بابها أغلظ من حيل التحليل، ولهذا حرمها أو بعضها من لم يحرم التحليل؛ لأن القصد في البيع معتبر في فطر الناس (۱) . ومن آثار اتجاه أهل الحقائق : المحافظة على معالم الدين عامة في البيوع والأنكحة والطلاق والزكاة والصيام وغيرها مما شرعه الله رحمة للعالمين. جعل الله للأحكام الشرعية حكماً معنية، ومعان مرعية، ولا يمكن المحافظة على هذه المصالح والحكم إلا بالتزام طريقة أهل الحقائق في النظر والاجتهاد. أما الاكتفاء بمراعاة الشكل والصورة في الحكم على المسألة فإنه يفضي ولا بد لذهاب الحكمة المقصودة في الحكم الشرعي، ويشوه معالم الدين وأركانه ،وأوامره ويبقى ظلم الربا شائعاً منتشراً مع شعورنا بتجنب الربا والتجافي عنه وتتعطل منافع الزكاة ونحن لا نشعر بالتفريط في أدائها، وربما قارف بعضنا مساوئ الزنا باسم النكاح ، وغير ذلك من أوامر الدين ومعالمه الظاهرة. وهذا كثير في جميع الشرعيات فكل موضع ظهرت للمكلفين حكمته أو غابت عنهم لا يشك مستبصر أن الاحتيال يبطل تلك الحكمة التي قصدها الشارع، فيكون المحتال مناقضاً مخادعاً للشارع في الحقيقة الله ورسوله وكلما كان المرء أفقه في الدين وأبصر بمحاسنه كان فراره عن الحيل أشد واعتبر هذا بسياسة الملوك، بل بسياسة الرجل أهل بيته فإنه لو عارضه بعض الأذكياء المحتالين في (1) إعلام الموقعين (۳/ ۲۲۸). 6 ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.