المتعامل أدرى بنيته ومقاصده والإحالة عليها إحالة على أمر مستقر، فكلما تعامل الرجل وفي نيته الوصول إلى القرض، وكان هذا القرض بفائدة ربوية فإن هذه المعاملة محرمة لا تجوز؛ فإن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى
أما هذا السؤال، فإنه متعلق بأمر مختلف الذرائع»؛ فربما تكون المعاملة اليوم ذريعة قريبة فتمنع وتكون في وقت سابق أو لاحق ذريعة بعيدة فلا تمنع وربما رأى بعض الفقهاء قرب هذه الذريعة فمنعوها ورأى آخرون بعد هذه الذريعة فلم يمنعوها . فالموضوع متعلق بالواقع، والواقع متجدّد ومتغير، ولا بد أن يكون معه متجدّداً متغيراً . عن ابن سيرين قال : أول مَنْ سأل في السرّ شريح، فقيل له : يا
التعامل
6
أبا أمية أحدثت؟ ، قال : أحدثتم فأحدثنا (۱) .
وعند النظر في مسائل البحث وتعامل الحنابلة معها من باب سدّ
الذرائع، نجد هذه المسائل على ثلاثة أضرب :
فضرب اتفقوا على المنع منه .
وضرب آخر اتفقوا على عدم المنع منه، وإحالة الأمر إلى
جانب التعبد والتدين .
وضرب ثالث اختلفوا في المنع منه، فمنع منه بعض العلماء
باعتباره ذريعة قريبة إلى ربا الجاهلية وبعض العلماء رآها ذريعة بعيدة فأحال الأمر فيها إلى نية المتعامل وقصده . أما الضرب الأول، وهو ما اتفق على منعه علماء المذهب الحنبلي، فمثاله الصورة المشهورة للعينة فإنها ممنوعة مطلقاً، سواء
(۱) سبق تخريجه .
۳۹۱
ص ٣٩١