!
ومع جواز بيع النسيئة بالإجماع ، إلا أن الإمام أحمد يكره للرجل أن تتمحض تجارته في بيع النسيئة؛ لأن ذلك هو البيئة الجالبة للربا والتحايل عليه .
قال ابن عقيل: إنما كره النسيئة المضارعتها الربا » (٢) .
وعلل ذلك شيخ الإسلام بأنه يدخل في بيع المضطر، فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه، فإذا كان الرجل يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجراً من التجار (۳).
У
ويظهر لي أن تعليل ابن عقيل أقرب ؛ فإن المعنى الذي أشار إليه شيخ الإسلام موجود سواء تمحضت تجارة الرجل في النسيئة أو كان يبيع بها وبغيرها . والمقصود هنا أن الصورة المشهورة للعينة يوجد في حقيقتها وباطنها طرف يشبه المقرض بالربا - وهو هنا صاحب السلعة ـ، وطرف آخر يشبه المقترض بالربا - وهو هنا من اشترى السلعة في الصفقة الأولى ، وقد آلت المسألة أن صاحب السلعة رجع وقد أعطى صاحبه دراهم وسيقضى بأكثر منها، وتلك حقيقة الربا الجاهلي الذي جاء القرآن بتحريمه .
٢ - ما يسمى: عكس العينة:
بسلعته
وهذا المثال الثاني من المسائل التي تؤول عقودها إلى حقيقة
(1) مراتب الإجماع (٨٥) ، المغني (۱۲۸/٤)، مجموع الفتاوى (٣٠/٢٩)، والفروع (٤/ ١٢٦). وانظر : بحثاً مفصلاً في بيع التقسيط لسليمان التركي (٢٠٧ وما بعدها).
(۲) المغني (١٢٨/٤).
(۳) تهذيب السنن لابن القيم (٢٥٥/٩).
٣٦٧
ص ٣٦٧