إشكالية الحيل في البحث الفقهي — الصفحة ٣٣١

المبحث الثاني في تحرير القول حول المذاهب الفقهية المانعة من الحيل (اتجاه أهل الحقائق :أولاً موقف المذهب المالكي من مسائل الحيل الربوية (۱) مقدمات و ممهدات متعلقة بالمذهب المالكي في هذا الموضوع : أولاً : المذهب المالكي أكثر المذاهب الفقهية اشتهاراً في اعتبار حقيقة العقد ومقصد صاحبه في الحكم على المسألة، وأخذه بمبدأ سد الذرائع . حتى قال الشيخ تقي الدين بن تيمية في القواعد النورانية: إذا تبين ذلك فأصول مالك في البيوع أجود من أصول غيره، فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال: هو أفقه الناس في البيوع . ولهذا كان أحمد موافقاً له في الأغلب، فإنهما يحرمان الربا ويشدّدان فيه حق التشديد لما تقدم من شدة تحريمه وعظم مفسدته، ويمنعان الاحتيال له بكل طريق حتى يمنعان الذريعة المفضية إليه وإن لم تكن حيلة، وإن كان مالك يبلغ في سد الذرائع ما ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.