إشكالية الحيل في البحث الفقهي — الصفحة ٣٢١

لإسلام الفرد، وأحكام القانون والقضاء هي لإسلام المجتمع . ولأحكام القضاء فقه خاص يختلف في بعض جوانبه عن فقه الإفتاء، ومن المهم التمييز بين الجانبين؛ لأن التباس الفقهين يؤدي إلى التفريط والتهاون في جانب التدين والإفتاء بحجة أن ذلك لا يمكن ضبطه قضاءً، أو يؤدي إلى الإفراط والإسراف في جانب القضاء؛ لأنه يستدعي منزع النظر في التدين والتكليف . والحق أن لعلاقة العبد بربه قواعد خاصة تختلف شيئاً ما عن علاقة العباد بالعباد، ومن أهم جوانب الاختلاف: النية، فإنها وحدها لا يمكن التعويل عليها في مجلس الحكم، حيث هي مستترة وخافية في نفوس المكلفين ولا يجوز أن يعمد القضاء إلى أمور خفية لا يمكن إثباتها بالدليل الظاهر والحجة الواضحة بخلاف التدين حيث يتعامل العبد مع من يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور». وهذا القدر متفق عليه بين الاتجاهين، فإن من يشترط صحة المقصد وباطن العقد يوافق أن الحكم بالبطلان قضاء بناء على النية وحدها لا يكفي ما لم تظهر النية . وفي ذلك يقول ابن تيمية وهو أكثر من انتصر وبين الاتجاه الثاني : فإنا لم ندع أن مجرد النية يبطل حكم اللفظ ظاهراً » (١). ويقول: «ولم نؤمر أن ننقب عما في قلوب الناس ولا نشق بطونهم، ولكن نقبل علانيتهم ونكل سرائرهم إلى الله سبحانه، ولكن هم فيما بينهم وبين الله تعالى مؤاخذون بنياتهم وسرائرهم. وهذا « بين (۲) (۱) بيان الدليل (٤٨١). (۲) بيان الدليل (٤٥٢). ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.