الأحكام الشرعية واعتبر هذا الحديث وغيره من الأحاديث دليلاً على تحريمها . وذكر بعض الشراح أنه يشير إلى حيل الحنفية. ومن تلك الحيل التي ذكرها منكراً لها :
فعند حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل : يا رسول الله ، كيف إذنها؟ قال: «إذا سكتت» ذكر هذه الحيلة وقال بعض الناس : إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدين زوراً أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها ، وهو تزويج صحيح (۱) .
وذكر حيلة أخرى منكراً لها : وقال بعض الناس : إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها، فأثبت القاضي نكاحها إياه، والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط، فإنه يسعه هذا النكاح، ولا بأس بالمقام له معها (٢).
،
- وعند حديث جابر بن عبد الله قال : إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، ذكر حيلةً منكراً لها : وقال بعض الناس : الشفعة للجوار، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله وقال : إن اشترى داراً فخاف أن يأخذ الجار ،بالشفعة، فاشترى سهماً من مائة ،سهم، ثم اشترى الباقي وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك» (۳).
(1)
-
وعند حديث الجار أحق بصقبه ذكر حيلة منكراً لها، فقال :
صحيح البخاري (٢٥٥٥/٦). (۲) صحيح البخاري (٢٥٥٦/٦). (۳) صحيح البخاري (٢٥٥٨/٦).
٢٦١
ص ٢٦١