إشكالية الحيل في البحث الفقهي — الصفحة ١٩٠

قوله لما يتعلق بذلك من دعوى الإجماع أو نفيها . فبالرغم من شهرة نسبة جواز صور العينة للشافعي ونقل أتباعه له كما سيأتي ـ بإذن الله ـ فإن ابن تيمية وابن القيم أنكروا ذلك غاية الإنكار، حتى قال ابن القيم: فحاشاه ثم حاشاه أن يأمر الناس بالكذب والخداع والمكر والاحتيال وما لا حقيقة له بل ما يتيقن أن باطنه خلاف ظاهرة، ولا يظن بمن دون الشافعي من أهل العلم والدين أنه يأمر أو يبيح ذلك، فالفرق إذاً واضح بين ألا يعتبر أن في العقد ويجريه على ظاهره وبين عقداً قد علم بناؤه على المكر والخداع وقد علم أن باطنه خلاف ظاهره. فوالله ما سوغ الشافعي ولا إمام من الأئمة هذا العقد ،قط ومن نسب ذلك إليهم فهم خصماؤه عند الله» (۱) . يصنع يسوغ القصد بهذا الجزم والثقة كان إنكار نسبة القول بجواز العينة للشافعي الله وأقسم على ذلك، واعتبر من ينسب هذا القول والاتجاه للشافعي أو إمام من الأئمة أنهم خصماؤه عند الله . ماذا الباحث بعد ذلك؟ هل يعتمد قول ابن تيمية باعتباره أهم من تحدث في باب الحيل؟ فلم يؤلف في كتب الإسلام عن موضوع الحيل أجل من كتاب (بيان) الدليل ، وقد أصل وفصل بما لا نظير له، وتبعه على ذلك تلميذه وخريجه ابن قيم الجوزية، وهم ينكرون هذه النسبة أشد الإنكار ، أم يعتمد الباحث قول أتباع الشافعي وأهل مذهبه، المعتنين بألفاظه وأقواله وهم أهله المختصون به، ومَنْ قلدهم في ذلك فقد برئت ذمته؟! هل يحتمل هذا الخلاف في نسبة قول من الأقوال إلى إمام من (1) إعلام الموقعين (۲۸۱/۳). ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.