إشكالية الحيل في البحث الفقهي — الصفحة ١٦٦

ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء) (۱) . بيع الوفاء : وقد خالف بعض الحنفية في هذا التنظير، فقال عند يحكم بأنه بيع لأنهما تلفظا بالبيع من غير شرط والعبرة للملفوظ نصاً دون المقصود، فإن من تزوج امرأة ومن نيته أن يطلقها بعدما جامعها صح العقده (۲) . ولكن الأكثر على قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني، حتى أولئك الذين أجازوا هذا البيع كان كثير منهم مقراً بأن الأصل ،تحريمه، كما سيأتي في الفقرة السادسة. ٢ ـ ولأجل هذه القاعدة وصفوا بيع الوفاء بأنه «احتيال لسقوط ، (۳) الربا». قال الشيخ الإمام نجم الدين النسفي في فتاواه : البيع الذين تعارفه أهل زماننا احتيالاً للربا وسموه بيع الوفاء، هو في الحقيقة رهن . . . » (٤) . حتى الذي قالوا: «فراراً من الربا يعود معناهم لما سبق في الغالب، ولذلك يقولون في تفسيرها: «لأن صاحب المال لا يقرض إلا بنفع والمستقرض محتاج، فأجازوا ذلك لينتفع المقرض بالمبيع وتعارفه الناس . . . (٥) . - وفي أحكام الزكاة اعتبر بعضهم بيع الوفاء ديناً(٦)، وفي هذا اعتبار لطريقة أهل الحقائق في النظر والاجتهاد. (1) درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر (۱۸/۱). (۲) درر الحكام في شرح غرر الأحكام لمولى خسرو (٤٣٧/٦). أحمد بن إسماعيل، أبو حفص من فقهاء الحنفية. توفي سنة ٥٣٧هـ. (۳) عمر بن محمد بن انظر: الجواهر المضية (٣٩٤/١) ، الفوائد البهية (١٤٩). (٤) درر الحكام لمولى خسرو (٤٣٧/٦) ، وانظر: حاشية ابن عابدين (٢٧٦/٥) و (٢٦/٦)، والفتاوى الهندية (٢٠٨/٣). (٥) حاشية ابن عابدين (٢٨٠/٥). (٦) فتح القدير لابن الهمام (١٦٥/٢). ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.