الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية — الصفحة ٢٦١

ويذيل أبو الحسين هذه المسألة بمسألة أخرى مرتبطة بها يبين فيها رأى القاضي عبد الجبار وموقفه منه : وذكر قاضي القضاة أنه إذا لم يجزله القطع على بقاء حكمه، ولا عمومه، لم يجز أن يجعله أصلا يقيس عليه ؛ لأنه لا يثق بثبوته، وهذا لايتم ؛ لأن من كان من أهل الاجتهاد ففرضه فهم الخطاب فاذا لم يجد دليلا ، ناسخا ، أو مخصصا وجب أن يقضى بظاهره ويقيس عليه · ، ، والواجب أن يقال : إن من كان أهل الاجتهاد إذا لم يجد ما يعدل بالحكم عن ظاهره فالواجب أن يحمل على ظاهره فى تلك الحال لأنه قد كلف الاستدلال به إما ليفتى غيره، أو ليفتى نفسه ويفتى غيره، ولا يجوز ألا يجعل له طريقا إلى ما كلف سواء انتشرت السنن أو لم تنتشر إلا أنه إن لم تنتشر السنن قطع المكلف أن فرضه فى الحال وفرض من يستفتيه العمل بظاهر ذلك الخطاب، وجواز أن يكون في السنن ما يعدل بالخطاب عن ظاهره، فإذا بلغه تلك السنة يغير فرضه . . . فأما من لم يكن من أهل الأجتهاد فلا يجوز أن يقضى بظاهر الخطاب إذا سمعه في كل هذه الأحوال ؛ لأنه لا يأمن أن يكون فى الأدلة ما يعدل بالخطاب عن ظاهره، فإذا بلغه، تلك السنة يغير فرضه فأما من لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يجوز أن يقضى بظاهر الخطاب إذا سمعه في كل هذه الأحوال ؛ لأنه لا يأمن أن يكون في الأدلة ما يعدل بالخطاب عن ظاهره، ولا يجب في الحكمة أن يبلغه ولابد مع انتشار السنن أن يبلغه » . (۱) وفيما يتصل بموضوعات الاجتهاد والتقليد خالف أبو الحسين البصري شيخه القاضي عبد الجبار وغيره فى مسائل عديدة نختار منها الآتى ملخصا : .. ، الفرق بن مسائل الاجتهاد وماليس من مسائل الاجتهاد : القاض عبد الجبار : ... ما عليه دلالة قاطعة فليس من مسائل الاجتهاد والحق في واحد منه لا يحل (۱) المصدر نفسه ، ج ۲، ص ۹۲۷ - ۹۲۸ . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.