فضل
الأمرُ لِجَمَاعَةِ يَقْتَضي وُجُوبَهُ عَلَى كُلِّ وَاحد منْهُمْ، وَلَا يَسْقُطُ الوَاجِبُ عَنْهُمْ بِفِعْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، إِلَّا أَنْ يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، أَوْ يَرِدَ
الخطَابُ بلفظ لا يَعُمُّ.
كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ ... الآية، فَيَكُونُ فَرْضَ
كفاية.
وَحَقِيقَتُهُ: أَنَّهُ وَاحِبٌ عَلَى الجَمِيعِ، وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ البَعْضِ؛ بِحَيْثُ لَوْ فَعَلَهُ الجَمِيعُ نَالُوا ثَوَابَ الفَرْضِ، وَلَوِ امْتَنَعَ الجَمِيعُ عَمَّهُمُ الإِثْمُ، وقوتلُوا على الترك.
***
(1) ينظر: المسودة (ص ۳۰)، المستصفى (١٥/٢) شرح تنقيح الفصول (ص١٥٥)، تيسير
التحرير (٢١٣/٢)، فواتح الرحموت (٦٣/١).
(۲) سورة آل عمران: ١٠٤ .
۲۱۱
ص ٢٦١