جميعاً
في واقعة واحدة؛ إذ الحكم به لفراش زمعة يقتضي أن يكون أخاً السودة الها؛ فلما أمرها بالاحتجاب منه كان في ذلك إعمالاً للشك الطارئ على هذا الفراش (۱).
وتعارض الأصول له أحوال؛ فتارة يجزم الفقهاء بتقديم أحدهما وإلغاء الآخر، لرجحانه عليه بمعنى من معاني الترجيح، وتارةً تختلف فيه أنظارهم ؛ لكون الموضع موضع اجتهادٍ وإعمال فكر ؛ فيُرجّح كلّ فقيه ما ينقدحُ في ذهنه رُجحانُه، والمطلوب عند حدوث هذا النوع من التعارض ترجيح أحد الأصلين بوجه من وجوه التأمل والروية، وفي بيان المراد من هذا التعارض؛ يقول الجويني: وليس المراد بتعارض الأصلين تقابلهما على وزانٍ واحدٍ في ؛ فإن هذا كلام متناقض، بل المراد التعارض بحيث يتخيل الناظر في ابتداء نظره تساويهما؛ فإذا حقق فكره رجح» (٢).
الترجيح ؛
ومن فروع ما تعارض فيه أصلان وترجّح فيه أحدهما على الآخر اتفاقاً مسألة اختلاف المودع والمودع في ردّ الوديعة؛ فإن المودع يسنده أصل براءة الذمة، وأما المودِعُ؛ فإنّه يسنده أصلُ عدم الرد، لأن الردّ عارض، والأصل فيما كان كذلك العدم، فتعارض الأصلان، والمُرجح جانب المودع اتفاقاً؛ لاعتضاده بأصل آخر وهو أن الأمين مصدق ما
أمكن (۳).
ومما تعارض فيه أصلان، وقدّم فيه أحدهما احتياطاً؛ مسألة الرجل إذا غاب عنه ولده الذي تجب عليه فطرتُه وانقطعت أخباره ؛ فلم يُعرف أحي و أم ميت؟ ففي وجُوب فطرته خلافٌ بين الفقهاء؛ قيل : تجب؛ لأنّ
(۱) العلائي، المجموعُ المُذهبُ : (١٥٠/٢) ؛ والمراد بالأصل في كلام العلائي معناه العام؛ فيشمل الظاهر أيضاً.
(۲) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر» (ص/٦٩) ؛ وانظر في ذلك المعنى : ابن عبد السلام، قواعد الأحكام): ((٥٥/٢) ، وابن رجب، «القواعد»: (ص/٣٣٥). (۳) انظر: القرافي، الذخيرة) : (٥٤/٦) ، وابن فرحون، تبصرة الحكام»: (٤٠٩/١)، حیدر، درر الحكام»: (٢٦٧/٢).
٣٦٦
ص ٣٦٦