نظرية الاحتياط الفقهي — الصفحة ٣٣١

العقاب، والاحتياط الامتناعُ ممّا لا يُؤمن استحقاق العقاب به ؛ فهذه قضيّة واجبة في حكم العقل» (۱). ومن المعاني التي علّلوا بها تقديم المحرّم على المبيح أيضاً ما أشار إليه السرخسي بقوله : النّصّ المُوجِبَ للحظر فيه زيادة حكم، وهو نيل الثواب بالانتهاء عنه واستحقاق العقاب بالإقدام عليه، وذلك ينعدم في النص الموجب للإباحة .. والأخذُ بالاحتياط أصل في الشرع (۲). وفي ردّ بعض ما قد يرد على القاعدة من ممانعة واعتراض ؛ يقول الرازي: «فإن قلت: ولا يمتنع أيضاً أن يكون مُباحاً؛ فيكون باعتقاده الحظر مُقدِماً على مالا يأمن كونه جهلاً ؛ قلت : إنه إذا استباح المحظور ؛ فقد أقدم على محظورين أحدهما الفعل والثاني : اعتقاد إباحته، وليس كذلك إذا امتنع من المباح؛ لاعتقاد حظره؛ لأنه محظورٌ واحد، والغرض هو الترجيحُ بضرب من القوة» (۳). : وأما إن كان مقابل الدليل المحرّم مُوجباً؛ فقد اختلفت فيه أنظارُ العلماء وآراؤهم؛ فمنهم من رجّح المحرّم ومنهم من رجح الموجب، والذي استقرّت عليه آراء الجملة الغالبة منهم هو تقديم مقتضي الحظر على مقتضي الوجُوب؛ إلا في بعض المسائل التي وردت مورد الاستثناء من الأصل العام (٤). والمعاني التي من أجلها قدّم العمل بالمانع على المقتضي كثيرة، وأرجع الآمدي أصولها إلى كُلّيين : الأول : - أن الغالب من الحرمة إنما هو دفعُ مفسدة ملازمة للفعل، أو (1) الجصاص أحكام القرآن (٧٥/٢)؛ وانظر في نفس المعنى الآمدي، الإحكام: (٢٦٩/٤)، الشيرازي، «شرح اللمع»: (٩٦٠/٢). (۲) السرخسي، «أصول السرخسي : (۲۱/۲). (۳) الرازي، «المحصول : (٥٨٩/٥). (٤) انظر: الآمدي، الإحكام»: (٢٦٩/٤) ، وابن السبكي «الإبهاج»: (٢٣٤/٣)، والزركشي، البحر المحيط»: (۱۹۷/۸).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.