نظرية الاحتياط الفقهي — الصفحة ٢٦١

وعلى ذلك كان نهج النبي وصحابته ؛ فإنّه مع انتشار الرضاعة في العرب قبل الإسلام إلى حدّ الاختلاط في بعض الأحيان؛ فإنّ الشارع لم يُعهد عنه أنه كان يأمرُ بالتفتيش عن ذلك قبل التناكح؛ بل كان يكتفي بالظاهر حتّى يقوم من القرائن الخارجية ما يُشعرُ بخلافه (۱) ؛ وذلك لتشوف الشارع إلى التسهيل والتخفيف عن المكلفين والجنوح بهم عن مسالك الحرج ما أمكن. وكذلك الأمر إذا كان العمل بالاحتياط يُخل بالنظام الخاص لحياة المكلّف؛ بحيث يخرجُ به عن النمط المتعارف عليه بين الناس، إذ لا يسوغ للمكلّف أن يلتزم في شؤون حياته الخاصة ما يلزم منه الإخلال بنظام حياته العائلية؛ بل يجب عليه أن يقوم بما يحفظ به قرارها، ويضمن لأفرادها كفايتهم من لوازم العيش الكريم ؛ ويشهد لذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص الا أن النبي الله قال له : «صم وأفطر، وقم صلى الله عليه وسلم ونم ؛ فإن لجسدك عليك حقاً، وإنّ لعينك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، وإن لزورك عليك حقاً» (٢). قال ابن تيمية معلّقاً على هذه الوصية النبوية لعبد الله بن عمرو : فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن عليك أموراً واجبةً من حق النفس والأهل والزائرين؛ فليس لك أن تفعل ما يُشغلك عن أداء هذه الحقوق الواجبة؛ بل آتِ كل ذي حق حق حقه (۳) (۲) (۱) راجع: العمري، تمكين الباحث» (ص ۳۳۸)، وشمس الدين، الاجتهاد والتقليد»: (ص/ ٤٩٦). (۲) البخاري، كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، رقم: ١٨٧٤ ، (٦٩٧/٢)، مسلم، کتاب الصوم، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوّت به حقاً، رقم ١١٥٩ ، (٨١٢/٢). (۳) ابن تيمية، مجموع الفتاوى (۲۷٤/٢٥؛ وانظر: ابن القيم، «مدارج السالكين: ٢٦١ .(٤٤٥/٢)
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.