له؛ فقد ناقض الشّريعة، وكلّ مَن ناقضها فعمله في المناقضة باطل»(۱). ولهذا المعنى كذلك لَم يجوز أكثرُ الفقهاء لمن وجب عليه جزاء صيد صاده وهو محرم أن يُخرج غير ما يماثله من بهيمة الأنعام ؛ إذا كان له منها مثيل؛ فمن لزمه جزاء صيد شاةٍ؛ فأخرج بدنةٌ عنها، لم يجزه؛ لأنّ المطلوب في جزاء الصيد المماثلة ؛ لقوله عزّ وجلّ : وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (۲) ؛ وبإخراجه البدنة بدل الشّاة لم يقع منه ما قصده الشارع من تحقيق المماثلة بين الصيد وعدله؛ خصوصاً عند وجوده،
(۳)
والقدرة عليه وظاهر ممّا سلف أن الأخذ بالأثقل أو بالأشدّ في مقام الاستنباط مورده مسائل الخلاف؛ وذلك يعني أنّ العمل به في ذلك عمل بمسلك الخروج من الخلاف الذي سلف بيانه وينبغي على المجتهد أن يلتزم بكل المعاني التي قيد بها ذلك المسلك ؛ فإنّ الشّرط في الأصل شرط في الفرع بحكم التبع ؛ وأمّا في مقام العمل والامتثال ؛ فقد يستقل مسلك الأخذ بالأثقل أو بالأشدّ عن مسلك الخروج من الخلاف في بعض المسائل العملية التي لا مدخل للخلاف الفقهي فيها.
(۱) الشاطبي، الموافقات»: (۳۳۳/۲). (۲) سورة المائدة، الآية : (٩٥).
:
(۳) انظر: القُرطبي، الجامع لأحكام القرآن) (۲۸۰/۶) ، والنووي، «المجموع»: (٤٢٢/٧)، وابن قدامة، «المغني» : : ((٢٦٨/٣) ، وابن حزم، «المحلى»: (٢٥٠/٥).
۱۹۰
ص ١٩٠