نظرية الاحتياط الفقهي — الصفحة ١٤٣

الشرط الثاني: أن لا يُخالف المقرّر من قواعد الشريعة؛ وأما المخالف منه لقواعدها ؛ فلا يحلّ الالتفاتُ إليه في شيءٍ من العمل؛ والسبب في ذلك أن الإلهام لا يصح أن يُراعى ويُعتبر؛ إلا بشرط أن لا يخرم حكماً شرعياً، ولا قاعدة دينية؛ فإنّ ما يخرم قاعدة شرعيّة، أو حكماً شرعياً؛ ليس بحق في نفسه؛ بل هو إمّا خيال أو وهم، وإما من إلقاء الشيطان» (۱). وفي التأكيد على ذلك المعنى والتنويه بشأنه ؛ يقول ابن السمعاني : كلّ ما استقام على شرع النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن في الكتاب والسنة ما يردّه؛ فهو مقبول، وكلّ ما لا يستقيم على شرع النبي ؛ فهو مردود، ويكون ذلك من تسويلات النفس ووساوس الشيطان، ويجب رده» (۲) ولا فرق في ذلك بين قواعد الشريعة الكلية والجزئية؛ فكلها قوانين ثابتةٌ لا يجوز التقدم عليها، ولا العمل بما يُخالفها، والواجب على كلّ مُلهم من هذه الأمة أن يزن ما يعرِضُ له بحدودها ورسومها؛ فما تساوق معها كان له أن يأخذ به، وما عاندها ردّه غير آسف عليه ولا حزنان. الشرط الثالثُ : أن يرتسم في نفس المُلهم صدق ما ألهم به، وأمارة ذلك كما أشار إليه ابنُ الصّلاح أن ينشرح له الصدر، ولا يُعارضه معارض آخرُ» (۳) ؛ وقال القُرطبي في سياق كلامه عن فتوى القلوب: «يعني المنشرحة للإسلام المستضيئة بنُور العلم؛ الذي قال فيه الإمام مالك : العلم نور يضعه الله حيث يشاء» (٤) . واستدل البعض على لزوم توافر هذا المعنى في التمييز بين الإلهام الصادق من كاذبه ؛ بالقياس على الوحي الظاهر؛ فكما أن الوحي الظاهر (۱) انظر: الشاطبي، الموافقات»: (٢٦٦/٢) ؛ والبناني، حاشية البناني على جمع الجوامع : ((٣٥٦/٢) . وانظر أيضاً : ابن تيمية (مجموع الفتاوى»: (٣٧٧/٢٤)؛ فله في هذا الموضوع كلام نفيس حَريٌّ بأن يتأمل فيه. (۲) ابن السمعاني، قواطع الأدلة» : (٣٥٢/٢). (۳) ابن الصلاح، فتاوی ابن الصلاح : (١٩٦/١). (٤) الأبي، إكمال إكمال المعلم : (۱۰/۷). ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.