الباب الثاني - الفصل الثالث : القواعد المقاصدية المتعلقة بمآلات الأفعال
ارتباطاً تاماً
٤٤٣
ومقاصد المكلفين ببيان المقدمة الكبرى، وليس بنا حاجة إليه في الاستدلال على المقدمة
الصغرى، ويكفي في الدليل الأول أن يقول: لأنه إذا قصد المكلف غير ما قصد الشارع فقد جعل ما قصده الشارع مهمل الاعتبار (۱) .
الدليل الثاني:
أن حاصل هذا القصد يرجع إلى ما رآه الشارع حسناً، فهو عند هذا القاصد ليس بحسن، وما لم يره الشارع حسناً فهو عنده حسن، وهذه مضادة أيضاً.
الدليل الثالث:
أن الله تعالى يقول: ﴿وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مَنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى [النساء: ١١٥/٤]. ووجه الدلالة في هذه الآية- كمـا يبـين (الشاطبي) - أن الأخذ في خلاف مأخذ الشارع، من حيث القصد إلى تحصيل المصلحة
أو
درء المفسدة، مشاقة ظاهرة.
الدليل الرابع:
أن الآخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارع ذلك القصد، آخذ في غير المشروع حقيقة؛ لأن الشارع إنما شرعه لأمر معلوم بالفرض، فإذا أخذ بالقصد إلى غير ذلك الأمر المعلوم، فلم يأت بذلك المشروع أصلاً، وإذا لم يأت بـه ناقض الشارع في ذلك الأخذ، في حين صار كالفاعل لغير ما أمر والتارك لما أمر به، أي هذه مناقضة ظاهرة توجب البطلان.
الدليل الخامس:
،
أن المكلف إنما كلف بالأعمال من جهة قصد الشارع بها في الأمر والنهي، فإذا قصد بها غير ذلك كانت بفرض القاصد وسائل لما قصد لا مقاصد؛ إذ لم يقصد بهـا قصد الشارع، فتكون مقصودة، بل قصد قصداً آخر جعل الفعل أو الترك وسيلة لـه،
(۱) الشيخ دراز على الموافقات ۳۳۳/۲
1
1
ص ٤٤٣