الباب الثاني - الفصل الثاني: القواعد المقاصدية المتعلقة بمبدأ رفع الحرج .
۳۳۱
عليهم على وجه لا يفضي إلى مفسدة، فإذا غدا منقاداً لهواه صــار بذلك خارجاً عـن حدود الشارع وتكاليفه.
ولو كان للهوى مدخل في الرخص لفتح ذلك الباب أمام أصحاب الأهواء لإسقاط التكاليف كلها، إذ إن " أصل التكليف إلزام بما فيه كلفة ومشقة"(۱).
والأهواء لا تميل إلى تلك الكلف والمشاق فمشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها البتة
وإنما الرخصة في المشقة الحقيقية، التي تقدمت القاعدة السابقة في بيان حقيقتها. ولعل هذا هو الذي حدا بالإمام الشاطبي) أن يصرح في قاعدة مقصدية أخرى: "تخيير المستفتي مضاد لقصد الشريعة، لأنه يفتح له باب اتباع الهوى، ومقصد الشارع إخراجه عن هواه "(٢).
فلقد أدرك الإمام (الشاطبي) واجب المفتي في عدم تخيير المستفتي بين المذاهب المختلفة، وإنما يفتيه ما استقر عنده من رأي راجح مبني على الدليل القوي؛ إذ إن تخيير المستفتي مؤذن بتتبع الرخص تلبية لدعاء الهوى، ولما كان الهوى غير الصالح للنهوض سبباً للرخصة والتخفيف، كان على المفتي أن يدرك ذلك من خلال بيانه للحكم الشرعي.
ثانياً: خطأ بعض الباحثين المعاصرين في نفيهم أن يكون للمشقة ضابط: وبهذا كله يظهر بكل جلاء ووضوح أن الإمام الشاطبي) ذكـر مـن القـواعـد مـا يضبط المشقة به بذكر مظاهرها ومآلاتها وما يصلح وما لا يصلح عذراً مستدعياً للتيسير. والعجيب أن تغيب هذه القواعد الصريحة، عن بعض الباحثين المعاصرين ممن يكتبون في الرخص الشرعية، حيث يصرح أحدهم ما يفيد عدم اطلاعـه علـى مـا قـالـه (الشاطبي) فيقول: "إن العذر من ضرورة وحاجة ومشقة المعتبر للترخص والتخفيف ليس له ضابط معين وليس بداخل تحت قانون أصلي، فهو راجع إلى تقدير المشقة والحرج الذي يحصل للمكلف، وإلى اجتهاده بحسب طاقته الخاصة وإيمانه وورعه (۳)
(۱) السبكي: الأشباه والنظائر ٧٧/٢.
(۲) الموافقات ٢٦٢/٤.
(۳) د. عبد الكريم النملة الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس ٥٤.
ص ٣٣١