الباب الثاني - الفصل الأول: القواعد المقاصدية المتعلقة . المصلحة
موضوع
والمفسدة
٢٦١
فالحديث قد ورد في البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضه قالوا كل ما عدا هذه الأصناف فهو على أصل الإباحة، لقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ [البقرة: ٢٧٥/٢)، ولقوله: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام: ١١٩/٦].
بينما التفت جمهور الفقهاء إلى علة التحريم ولم يقفوا عند تلك الأصناف الستة التي ورد فيها الحديث، بل عملوا على استخراج علة تنتظم تلك الأصناف وغيرها مما لم يرد بها نص تطبيقاً للنص الشرعي في أوسع مدى، وعملاً بقاعدة القياس التي تقتضي التساوي في الحكم عند الاتحاد في المناط، وكان لكل نظره واجتهاده.
فالحنفية قالوا: إن العلة هي الكيل أو الوزن مع ا الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس(۱)
أما المالكية فعلة التحريم عندهم هي اتحاد الجنس مع كون هذه الأصناف مما يقتات ويدخر، فيتعدى الحكم إلى كل مقتات مدخر )
(۲)
وعلة التحريم عند الشافعية في غير الذهب والفضة هي اتحاد الجنس وكون هذه الأشياء من المطعومات (۳)
هكذا نظر كل مجتهد إلى معنى النص لا إلى مجرد لفظه فقط، بحيث عمل على تطبيقه إلى أوسع مدى إقامة للعدل في الاجتهاد، إذ ليس من العدل التفريق بين المتماثلات في الحكم، رغم الاتفاق في الوصف والحكمة المقتضية لذاك الحكم. فتتبع
توسیع
معاني الأحكام إذن أمر تحتمه طبيعة التشريع القائمة على النصفة والعدل.
فبان بذلك كله مقصود الإمام الشاطبي) من قوله: "العمل بالظواهر على تتبع وتغال بعيد عن مقصود الشارع".
(۱) ابن الهمام: فتح القدير ،١٤٦/٦ ، هي أشهر الروايات عن " أحمد: المغني ١٢٤/٤ . (۲) هذا في الأصناف الأربعة غير الذهب والفضة، أما علة تحريم الذهب والفضة فهو الصنف الواحد مع كونها رؤوساً للألمان وقيماً للمتلفات انظر الدردير الشرح الصغير ،۷۳/۳ ، وابن رشيد: بداية المجتهد ١٢٩/٢. (۳) النووي: المجموع ٤٤٣/٩.
ص ٢٦١