قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي - الكيلاني — الصفحة ١٩٠

والمفسدة ۱۹۰ الباب الثاني - الفصل الأول: القواعد المقاصدية المتعلقة . المصلحة بموضوع كذلك في الشروط الموضوعة على العقود المشروعة تلبية لمصالح الناس، واستجابة لحاجاتهم، ورفعاً للحرج عنهم، كشروط عقد السلم والاستصناع والإجارة، فإنهـا تكميل لأصل المصالح الحاجية المتوخاة من تشريع تلك العقود، حتى تترتب عليها التزاماتها المتبادلة بين طرفيها على وجه من النصفة والعدل(۱) - أما مكملات التحسينيات: فأمثلتها آداب قضاء الحاجة، ومندوبات الطهارة، ورفع الحدث، والإنفاق من الطيبات، واختيار الأحسن من الأضاحي والعقيقة والعتق والإحسان في التعامل بوجه عام (٢) . ثالثاً: موقف الأصوليين من هذه القاعدة: لقد أشار الإمام الغزالي) عند كشفه لمراتب المقاصد الثلاث أن كل مرتبة من هذه المراتب يلتحق بأذيالها ما هو كالتتمة والتكملة لها بحيث تؤكد هذه المكملات حكمة المكملات (۳) . غير أن الإمام الغزالي) وغيره من الأصوليين الذين تبعوه (٤) لم يظهروا الخيط الفاصل والدقيق بين حقيقة المكمل وحقيقة المكمَّل، ومتى يحكم على الفعل بأنه من المكملات ومتى يحكم عليه بأنه من المكملات؟. وهذا ما امتاز به الإمام الشاطبي) حين اعتنى بالكشف عن الحد الفيصل بين هاتين المرتبتين بقوله : بحيث لو فرضنا فقده لم يخل بحكمتها الأصلية"، وهذا ظاهر من الأمثلة التي ضربتها آنفاً. ولا يعني هذا الضابط للمكمل أنه مما يجوز تركه أو التهاون في فعله، وإنما المقصود بذلك أن المكمِّل هو في رتبة أخفض من رتبة المكمل، وأنه في منزلة التابع من المتبوع، والخادم من المخدوم، وأن وظيفة المكملات تنمية مصلحة المكملات وزيادتها. (۱) د. الزحيلي: مقاصد الشريعة ٣٢٨. (۲) انظر المصادر السابقة. (۳) انظر ذلك الغزالي: شفاء الغليل ١٦٤ . (٤) انظر الآمدي: الإحكام ٢٧٥/٣ ، والزركشي: البحر المحيط ٥/ ۲۱۰ ، وابن النجار: شرح الكوكب المنير ١٦٣/٤.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.