الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية - البورنو - ط 4 — الصفحة ١٩٠

الحجر ، فالقول للمحجور أو وصيه لأن وقوع البيع بعد الحجر أقرب. المشترى ، وعلى المشترى اثبات خلاف الأصل وهو حصول البيع له قبل صدور الحكم بالحجر (۱) . من مستثنيات هذه القاعدة : - إذا قال الوكيل بالبيع بعت وسلمت قبل العزل عن الوكالة ، وقال الموكل : بل بعت وسلمت بعد العزل . كان القول للوكيل إن كان المبيع مستهلكاً ، ولو فرعنا على القاعدة لكان القول قول الموكل لأنه يضيف الفعل إلى الزمن الأقرب . ولكن قالوا : ينفي عن نفسه الضمان ويندرج تحت قاعدة,, الأصل لأنه إن القول للوكيل مع يمينه براءة الذمة ،، بخلاف ما إذا كان المبيع قائماً لم يستهلك فالقول للموكل مع يمينه(٢) . وإذا قال شخص لغيره : قطعت يدك وأنا صغير - فقال المقر له : بل قطعتها وأنت كبير . كان القول للمقر ، لأنه ينفي عن نفسه الضمان مع أنه تبعاً للقاعدة يكون . القول للمقرّ له لأنه يضيف الحادث إلى أقرب أوقاته(۳) - إذا ادعت زوجة ذمي - نصرانى أو يهودي - أنها أسلمت بعد وفاة زوجها ، وأن لها الحق في أن ترث منه لكونها على دينه حين وفاته ، وادعي الورثة أنها أسلمت قبل وفاته فلا ترث لاختلاف الدين ، فهذا الفرع تنازعه أصلان : الأصل الأول الاستصحاب المعكوس أو المقلوب، وهو أن اختلاف الدين سبب للحرمان من الإرث وهو موجود بالحال ، فاستصحب الحال للماضي فاعتبرت الزوجة مسلمة في الزمن السابق أيضاً فلا ترث ، ويكون القول للورثة وعلى الزوجة البينة، وبهذا قال أبـو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ٢٥ دور الحكام (1) (۲) أشباه ابن نجیم ص ٦٥ بتصرف . (۳) أشباه ابن نجیم ص ٦٥ وحاشية سنبلي زاده . ص ٨٦ - 119 -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.