الحجر ، فالقول للمحجور أو وصيه لأن وقوع البيع بعد الحجر أقرب. المشترى ، وعلى المشترى اثبات خلاف الأصل وهو حصول البيع له قبل صدور الحكم
بالحجر (۱) . من مستثنيات هذه القاعدة :
- إذا قال الوكيل بالبيع بعت وسلمت قبل العزل عن الوكالة ، وقال الموكل : بل بعت وسلمت بعد العزل . كان القول للوكيل إن كان المبيع مستهلكاً ، ولو فرعنا على القاعدة لكان القول قول الموكل لأنه يضيف الفعل إلى الزمن الأقرب . ولكن قالوا : ينفي عن نفسه الضمان ويندرج تحت قاعدة,, الأصل
لأنه
إن القول للوكيل مع يمينه براءة الذمة ،، بخلاف ما إذا كان المبيع قائماً لم يستهلك فالقول للموكل مع يمينه(٢) . وإذا قال شخص لغيره : قطعت يدك وأنا صغير - فقال المقر له : بل قطعتها وأنت كبير . كان القول للمقر ، لأنه ينفي عن نفسه الضمان مع أنه تبعاً للقاعدة يكون . القول للمقرّ له لأنه يضيف الحادث إلى أقرب أوقاته(۳) - إذا ادعت زوجة ذمي - نصرانى أو يهودي - أنها أسلمت بعد وفاة زوجها ، وأن لها الحق في أن ترث منه لكونها على دينه حين وفاته ، وادعي الورثة أنها أسلمت قبل وفاته فلا ترث لاختلاف الدين ، فهذا الفرع تنازعه أصلان : الأصل الأول الاستصحاب المعكوس أو المقلوب، وهو أن اختلاف الدين سبب للحرمان من الإرث وهو موجود بالحال ، فاستصحب الحال للماضي فاعتبرت الزوجة مسلمة في الزمن السابق أيضاً فلا ترث ، ويكون القول للورثة وعلى الزوجة البينة، وبهذا قال أبـو
حنيفة وأبو يوسف ومحمد
٢٥
دور الحكام
(1)
(۲) أشباه ابن نجیم ص ٦٥ بتصرف .
(۳) أشباه ابن نجیم ص ٦٥ وحاشية سنبلي زاده . ص ٨٦
- 119 -
ص ١٩٠