-
وإن قلنا الواجب أحد أمرين لم يصح العفو عن المال ، وعلى الوجه الآخر الذي قيل إنه المنصوص يصح ، وعلى طريقة من حكى الضمان في المرهون ، وإن قلنا الواجب القود عينا يخرج هاهنا مثله
ومنها : عفو المكاتب عن القصاص وحكمه حكم المفلس .
ومنها : عفو الورثة عن القصاص مع استغراق الديون وحكمه حكم ذلك .
ومنها عفو المريض عن القصاص وحكمه فيما زاد على الثلث كذلك .
ومنها : إذا عفى الوارث عن العبد الجانى على العبد الموصى بمنفعته هل يضمن لمالك المنفعة قيمتها على وجه بن حكامما في الترغيب والأظهر تخريجهما على أن حق صاحب المنفعة هل سقط بالإتلاف أم لا ؟ ويتوجه أن لا ينفذ عفوه في قدر قيمة المنافع لأنها ملك للغير إذا قلنا الواجب أحد أمرين ، وهذا بخلاف العفو عن الجانى على العبد المستأجر لأن الإجارة تنفسخ بالقتل ويرجع المستأجر
يبقية الأجرة .
،
ومنها : إذا قتل العبد الموصى به لمعين قبوله فهل للورثة العفو عن قاتله بدون اختيار الموصى له به لأن قيمنه له ، صرح بذلك أبو الخطاب والأصحاب ، ويتوجه تخريج ذلك على هذا الأصل إن قلنا الواجب القصاص عيناً فلم يجب بهذه الجناية مال فلهم العفو ، ولا سيما على قولنا إن ملكه قبل القبول ، وان قلنا الواجب القود عيناً في المرهون يخرج هاهنا مثله
·
ومنها : العفو عن الوارث الجانى فى مرض الموت عن دم العمد ، إن قلنا الواجب القود عيناً فهو صحيح ، وإن قلنا الواجب أحد شيئين فك ذلك ، صرح به القاضى فى خلافه في مسألة الواقف على الوارث في المرض ، ويتوجه فيه وجه آخر بوقوفه على إجازة الورثة .
تنبیهان : أحدهما : لو أطاق العفو عن الجانى عمداً فهل يتنزل عفوه على القود والدية أو على القود وحده ، حكى صاحب المحرر ثلاثة أوجه . أحدها : وذكر أنه المنصوص : أنه ينصرف إليها جميعاً ، ونص عليه أحمد رحمه الله فى رواية مهنا . والثانى : ينصرف إلى القود وحده إلا أن يقر العافي بإرادة الدية مع القود. والثالث : يكون عفوا عنهما إلا أن يقول لم أرد الدية فيحلف ويقبل منه . وفى الترغيب : إن قلنا الواجب القود وحده سقط ولا دية ، وإن قلنا أحد شيئين انصرف العفو إلى القصاص في أصح الروايتين والأخرى يسقطان جميعاً .
الثاني : لو اختار القصاص فله ذلك وهل له العفو عنه إلى الدية، إن قلنا الواجب هو القصاص عيناً فله تركه إلى الدية ، وإن قلنا الواجب أحد شيئين فعلى وجهين أحد شيئين فعلى وجهين حكاهما في الترغيب . أحدهما :
·
ص ٣٣١