تتحقق المساواة أمام القانون، ويرتب الناس معاملاتهم على أساس أوضاع قانونية قارة ومضبوطة، وتصان أموالهم وحقوقهم، ولا تبقى معرضة للتقلبات والأغراض... يضاف إلى ذلك صعوبة الرجوع إلى فقه المذاهب وهو - كما نعلم - موزع في الكتب المطولة والمختصرة، ولا يخفى أن البحث عن نصوص الأحكام الفقهية في تلك الكتب، واستخراجها من مظانها وغير مظانها، وتمييز القول الراجح من القول الضعيف المرجوح قد أضحى أمرا يحتاج إلى قدرة ومرونة فقهية طويلة شاقة قد تصعب على الكثيرين، خصوصا بعد أن وقع هجر الفقه الإسلامي وطالت القطيعة بيننا وبينه ولم يعد له وجود فعلي الا في المجلدات حيث استبعد عن ميدان معاملاتنا المدنية والتجارية وعن الحياة الجنائية والإدارية وغيرها، وران عليه أثر الإغفال والإهمال. وكل هذه أسباب ملحة تدعو إلى وجوب تقنين الفقه الإسلامي، وهي أسباب عامة.
أما السبب المباشر لظهور «مجلة الأحكام العدلية فيعود إلى أنه لما بدىء بتأسيس المحاكم العثمانية وعاد إليها اختصاص النظر في أنواع من الدعاوى التي كانت قبل ذلك ترجع إلى المحاكم الشرعية، دعت الحاجة إلى تيسير الفقه ومراجعة أحكامه على الحكام غير الشرعيين، وتعريفهم بالأقوال القوية المعمول بها. (2) وصياغة هذه الأقوال في شكل قانون ذي مواد مختارة من المذهب الحنفي يلزم القضاة بالحكم بموجب هذا القانون، ويمنعون من الحكم بغيره. (3)
لذلك قامت الدولة العثمانية بتأليف لجنة عهد إليها بتقنين أحكام المعاملات من الفقه الحنفي وقد تألفت هذه اللجنة من كبار الفقهاء برئاسة وزير العدل وشرعت في عملها سنة 1285هـ 1869، وانتهت من هذا العمل
-
(2) ذ. مصطفى أحمد الزرقاء الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج 1 / ص : 209. (3) د. عبد الكريم زيدان المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ص : 152.
- 331-
ص ٣٣١