الإجتهاد في الفقه الإسلامي - السليماني — الصفحة ٢٦١

بحيث يجب مراعاة هذا الترتيب في أي نص من النصوص، سواء تعلق الأمر بنصوص الكتاب والسنة أو بغيرهما من النصوص القانونية والفقهية وهي مصطلحات أو ضوابط تدخل في باب طرق الاستنباط أو مباحث الألفاظ من علم أصول الفقه، في حين تشكل الأصول أو المصادر بابا مستقلا قائما بذاته. بقي علينا بعد معرفة هذه الأصول أن نتعرف على الضوابط التي راعاها الإمام مالك عند استنباطه من هذه الأصول، وذلك ما سنعرض له في المبحث التالي. المبحث الثالث : بعض الضوابط التي اعتبرها الإمام مالك في الاستنباط : ليس بنيتنا أن نتتبع جميع الضوابط المعتبرة في المذهب المالكي، لأن أغلب هذه الضوابط مشتركة تجدها في مختلف المذاهب الفقهية، وحسبنا أن نذكر بعض الضوابط التي تعد من خصوصيات هذا المذهب كتلك التي تتعلق بعمل أهل المدينة والمصلحة المرسلة، وقبل ذلك نشير إلى بعض الضوابط التي أخذ بها مالك عند الاستنباط من الكتاب والسنة فهذه ثلاثة مطالب، نعالج في أولها بعض الضوابط المتعلقة بالاستنباط من الكتاب والسنة ونتحدث في الثاني عن عمل أهل المدينة، ثم نتكلم في الثالث عن ضوابط المصلحة المرسلة. المطلب الأول : بعض الضوابط التي اعتبرها مالك لدى استنباطه من الكتاب والسنة : قال الإمام الشاطبي وهو يتحدث عن القرآن كمصدر من مصادر الشريعة بأنه : كلية الشريعة وعمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة - 261 -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.