أصول الفقه في نسيجه الجديد - الزلمي 1-2 — الصفحة ٢٦١

أ- إذا اختطفت زوجة شخص وعاشرها المختطف ثم رجعت إلى زوجها فلا يجوز للزوج أن يعاشرها حتى تنتهي عدتها من تاريخ المعاشرة إذا كانت من ذوات الحيض وفي سن الإنجاب، خشية اختلاط الأنساب، فالعدة مانعة من صحة الزواج ابتداء، لكن إذا حدثت أثناء الزواج كما في هذه الحالة أو حالة الدخول بالشبهة والمدخول بها تكون زوجة لغير الداخل لا تبطل الزواج. ب - المصاهرة التي تثبت من الزنا مانعة من إنشاء الزواج ولكن إذا حدثت أثناء الزواج لا تبطله عند الجعفرية، لكن تبطله عند الحنفية (۱). الإحرام في الحج مانع من إنشاء الزواج في حالة إحرام الزوجين أو الزوج أو الولي عند جمهور الفقهاء، لكن بعد إنشاء الزواج إذا لبس الزوجان أو أحدهما الإحرام لا يبطل زواجهما ولأنه مانع ابتداء وليس بمانع لاستمراره (۲) ، ولا يصح إيجار المشاع لغير الشريك، ولكن لو اجر شخص داره ثم ظهر من هو مستحق لنصفها مثلا، فان الإجارة للنصف الآخر تبقى صحيحة رغم أن كون المال مشاعاً مانع ابتداء من إنشاء الإجارة لغير ليس مانعاً الشريك (۳). - المانع استمراراً لا ابتداءً : كالطلاق مانع من استمرار الزوجية(٤)، ولكن من إنشائها باستئناف الحياة الزوجية بعد الطلاق بعقد جديد، إذا لم يكن الطلاق للمرة الثالثة، وكخيار البلوغ في زواج الصغير والصغيرة إذا كان الولي غير الأب والجد عند من يجوزه، وكخيار الإفاقة في زواج المجنون والمجنونة. (۱) في الروضة البهية واللمعة ٨٦/٢ وحكم وطء الشبهة والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة فتحرم الموطأ بها على أبيه وابنه ، وتحرم عليه امها وبنتها إلى غير ذلك من أحكام المصاهرة، ولو تأخر الوطء فيهما عن العقد لم تحرم المعقود عليها هذا هو الصحيح). (۲) في المغني لابن قدامة ٦٤٩/٦) (أن المحرم إذا تزوج لنفسه أو عقد النكاح لغيره لكونه ولياً أو وكيلا فانه لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يَنكِحُ المُحرِمِ وَلا يُنكح. (۳) شرح المجلة للأستاذ منير القاضي ۱۱۷/۱، وعدم الجواز مذهب أبي حنيفة. (٤) ومن موانع الاستمرار دون الإنشاء الجنون والافلاس، فاذا جن المدين بدين مؤجل أو أفلس، حل دينه وانقضى الأجل لأنهما مانعان من استمرار التأجيل كالوفاة، ولكن يجوز للولي أن يستدين للمجنون دينا مؤجلاً، وكذلك يجوز للمفلس الاستدانة بالأجل، انظر الإبهاج شرح المنهاج ١٥٤/٣. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.