شرح المنار من بداية الكتاب — الصفحة ٣٦٦

i شرح المنار لابن الملك عبد اللطيف بن فرشتا الكرماني (ت ۸۰۱ هـ ) قسم التحقيقي فيما يتناوله؛ لأنه ليس بشامل للجميع فضلاً عن القطع ، وأيضاً كل عام يحتمل التخصيص والاستثناء، وهذا ليس كذلك (۱). قلت: لا نسلم عدم تناوله بل هو محمول على الجميع عند عدم المانع. سلمنا ذلك، لكن القول بكونه قطعي الدلالة إنما يكون في العام المتفق عليه، وهذا عام مختلف فيه، فلا يكون موجبه قطعياً كموجب العام الثابت بطريق الآحاد، وقد صرح الإمام فخر الإسلام بأن الجمع المنكر يحتمل التخصيص إلى الثلاثة(٢)، وكذا قال الزمخشري (۳) في بحث مجيء إلا بمعنى "الصفة أنه يجوز الاستثناء في جمع المنكر (٤). (۱) انظر : شرح التلويح على التوضيح - (١ / ٦٨). (۲) ومختار افخر الإسلام أنه يجوز إلى الواحد في الجمع، إلا في الجمع المنكر صيغة ومعنى كرجال ونساء أو معنى بلا صيغة كرهط وقوم لا يجوز التخصيص فيهما إلا إلى الثلاثة. انظر كشف الأسرار - (٢ /٤٨). (۳) لم أقف عليه مع كثرة البحث. وعلق عزمي زادة علي ذلك رحمه الله تعالي فقال (( لم نجد ذلك في المفصل وقد نقله القاآني عن التخمير عن التخمير وهو اسم لشرح المفصل لصدر الأفاضل ثم إن ابن هشام ذكر في المغني خلاف ذلك حيث قال كون إلا في قوله تعالي (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) للاستثناء غير صحيح من جهة اللفظ أيضا لأن آلهة جع منكر في الإثبات فلا عموم له فلا لو قلت قام الرجال إلا زيدا لم يصح (( انظر: المنار وحواشيه ص (۳۱۱). يصح الاستثناء منه (٤) قال البخاري ((عام) الأصوليين على أن جمع القلة إذا كان منكرا ليس بعام لكونه ظاهرا في العشرة فما دونها، وإنما اختلفوا في جمع الكثرة إذا كان منكرا فكأن الشيخ رحمه الله بقوله فهو صيغة كل جمع رد قول العامة واختار أن الكل عام سواء كان جمع قلة أو كثرة إلا أنه إن ثبت اللغة جمع القلة يكون العموم في موضوعه وهو الثلاثة فصاعدا إلى العشرة. وفي غيره يكون العموم من الثلاثة إلى أن يشمل الكل. إذ ليس من شرط العموم عند المصنف الاستغراق )) في Σ B ٣٦٥
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.