شرح المنار من بداية الكتاب — الصفحة ٣٣١

شرح المنار لابن الملك عبد اللطيف بن فرشتا الكرماني (ت ۸۰۱ هـ ) قسم التحقيقي جوابه (۱): أن الزنا لا يوجب الحرمة قصداً بل يوجبها الولد؛ لأنه جزء من الواطيء والموطوءة، لكونه مخلوقا من مائهما فَيُحَرِّمُ الولد عليهما ؛ لأن الاستمتاع بالجزء حرام قال ا ناكح) اليد ملعون) (۲) ثم تعدى الحرمة منه إلى فروعه من الأبناء والبنات، وأصوله من الآباء والأمهات فكان كل منهما بعضاً من الآخر بواسطة الولد فأقيم ما هو سبب الولد وهو الوطء ودواعيه مقام الولد، كما(۳) أقيم السفر مقام المشقة ثم لم يعتبر في السبب كونه حلالاً أو حراماً؛ لأنه خلف عن الولد وهو عين غير متصف بالحل والحرمة، وقد يوجد ولد الزنا أصلح من ولد الرشدة ( ٤ ) . فإن قلت: كان ينبغي أن يُحرّم () زوجته بعد وجود الوطيء مرة لشبهة البعضية مغني المحتاج - (١٧٥/٣) ، المغني لابن قدامة (٤٨٢/٧) (۱) انظر : رد الأحناف علي قول الشافعي رحمه الله تعالي في كل من: أصول البزدوي ص (۲۸۳)، أصول السرخسي (۹۲/۱)، التوضيح في حل غوامض التلويح (٢٥٠/١)، التبيين شرح المنتخب ص (٥٣٤). (۲) هو طرف من حديث أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في مجلس من حديثه وابن بشران في "الأمالي" من طرق عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ : ((سبعة لعنهم الله )) بن ورواه الحسن بن عرفة في جزءه: عن أنس مالك. " وضعفهما الألباني. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - (١٠ / ٤٢٤)، إرواء الغليل - .(۰۸/۸) (۳) من كما إلي عن الولد ساقط من د. (٤) الرشدة : يقال هو ولد رشدة والرشدة صحيح النسب أو من نكاح صحيح. وفي الحديث ( من ادعى ولدا لغير رشدة فلا يرث ولا يورث ) وجاء انه صلى اللله عليه وسلم وفد عليه مالك بن ثعلبة فقال من أنتم ؟ فقالوا نحن بنو الزَّنْية فقال بل أنتم بنو الرّشْدة. انظر: المعجم الوسيط - (١ / ٣٤٦) ، لسان العرب - (١٤ / ٣٥٩). (٥) في المطبوع تحرم. ΣT. I
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.