المغني في أصول الفقه - الخبازي — الصفحة ٢٦١

باب البيان ٢٦١ ووزان مسألتنا من حقوق العبادِ اختلاف الشهود في قدر الأثمن والأجرة . وثمة لم تقبل لعدم تجزي البيع، بخلاف الدين المُسْتَشْهد به . وأما التخصيص إرادة بعض ما يتناوله اللفظ فيبقى الباقي ثابتاً بذلك النظم بعينه . ولهذا قلنا : إنه لا يكون إلا مقارناً (أ)؛ لأنه بيان محض فلا يكون نسخاً . بخلاف تقييد المطلق، فإن الرقبة إذا قيدت بصفة الإيمان، لم تكن المؤمنة ثابتةً بذلك النص بنظمه بل بهذا القيد. ولهذا لم نجعل قراءة الفاتحة ركناً في الصلاة (ب) والطهارة شرطاً في الطواف (ج) ، والنفي حداً في زنا البكر، وزيادة صفة الإيمان شرطاً في رقبة الكَفَّارة بخبر الواحد أو القياس(3) المثلث وكذا القليل من الماء لم يجب استعماله؛ لأنه بعضُ المطهر . وعند أبي حنيفة أوبي يوسف - رحمهما الله - القليل من لم يَحرُمُ شُربه لأنه بعضُ المسكر . (أ) أما عند الشافعي - رحمه الله - فيجوز تأخيره انظر المستصفى ۱۱۸:۲ . (ب) لأنه زيادة على النص المطلق وهو قوله تعالى: ﴿فَاقْرَوُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرآن ) (هـ). (جـ) لأنها زيادة على النص المطلق وهو قوله تعالى: ﴿وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتيق) (هـ). (د) قوله : بخبر الواحد يرجع إلى جميع ما سبق وقوله أو بالقياس، متعلق بالصورة الأخيرة تقدير القياس أن الإيمان شرط في كفارة القتل فيشترط في سائر الكفارات لأنها جنس واحد (هـ).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.