أدلة غير المجيز :
اولا : قال الله تعالى : أيحسب الإنسان أن يترك سدى (١) . لم يترك الشارع الحكيم الناس سدى فلم يهمل مصلحة من المصالح من غير إرشاد إلى التشريع لها فلا مصلحة إلا ولها شاهد من الشرع بالإعتبار فالمصلحة
الخالية من اعتبار الشارع مصلحة وهمية ولا يصح بناء التشريع عليها .
ثانيا : إن بناء التشريع على مطلق المصلحة فيه فتح باب الهوى لذوى الأهواء من الولاة والعظماء ورجال الإفتاء إذ يمكنهم أن يقلبوا الأوضاع ويجعلوا المفسدة مصلحة والمصلحة مفسدة والمصالح أمور تقديرية تختلف باختلاف الآراء والبيئات ففتح باب التشريع لمطلق المصلحة فتح
لباب الشر
•
والحق أحق أن يتبع فبناء التشريع على المصلحة المرسلة أمر لابد منه لأنه إذا لم يفتح هذا الباب وقفت الشريعة مكتوفة الأيدى أمام ما يجد من الحوادث التي لا يمكن استنباط حكمها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس وحينئذ توصم الشريعة بالجمود وعدم مسايرة الأزمان و البيئات والشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان وعن الجمود براء .
شروط العمل بالمصلحة
خاف الذين يعتبرون المصلحة المرسلة مصدراً من مصادر التشريع أن يستغلها الناس فيشرعون حسب ما يريدون مدعين أن تشريعهم مبنى على
(1) سورة القيامة آية ٣٦
ص ٣٣١