نظرية السياق دراسة اصولية — الصفحة ٤٤٣

الخاتمة 443 للسياق القرآني الذي كان نزوله متفرقاً في الزمان من غير أن يُخِلَّ ذلك بارتباطه المنطقي، إذ أن النزول على ظاهر نظمه قد يؤدي إلى فهم خلاف مقصود الشارع، لأن الآية الناسخة قد ترد في رسم المصحف قبل الآية المنسوخة، وقد ترد الآية المقيدة قبل المطلقة والمخصصة قبل العامة. ، والمخلص من ذلك اعتبار ابتداء كل سياق وانتهائه بمقامه الذي جاء فيه ومن ثمة بناء العلاقات البيانية على أساسه وعلى ملاحظة تواريخ النزول. (5) يأتي البحث عن دلالة السياق من أن اللغة ذات طبيعة اقتصادية توظف المباني القليلة من أجل إفادة المعاني الكثيرة المتجددة. فالمباني اللغوية محدودة، والمعاني غير محدودة، لذا يلجأ بنو البشر إلى توسيع المعاني باختلاف المساقات غير أن الأصوليين اختلفوا في تكييف أداء السياق ودوره في تجلية المعنى : هل يؤسس السياق المعنى بأجمله أو يأتي السياق مرجحاً لمعنى من المعاني؟ فذهبت عامة الأصوليين إلى أن دور السياق هو الإرشاد والترجيح ويذهب ابن تيمية وابن القيم والشاطبي إلى أن السياق يؤسس المعنى. ومن هنا يبدأ الفريق الأول عند التماس المعنى من المفردة إلى التركيب ويبدأ الفريق الثاني بالمعنى التركيبي السياقي، ثم يستعينون بالمعنى المتبادر من اللفظ عند إطلاقه إذا لم يُسعف السياق بالإفادة. وكان من أثر هذا الاختلاف اختلاف ابن تيمية وابن القيم مع الجمهور في القول بالمجاز، فقد أنكرا المجاز وقال به الجمهور. وكذلك اختلاف الشاطبي كسلفه ابن تيمية عن الجمهور في القول بأن الأدلة المخصصة المتصلة باللفظ العام هي غير مخصصة في الحقيقة بل قال الشاطبي : إن الأدلة المنفصلة أيضاً غير مخصصة في الحقيقة، لأن الأدلة المتصلة هي من السياق ذاته والعبرة بالمعنى التركيبي لا الوضعي الإفرادي، ولأن الأدلة المنفصلة تبين الغرض الذي سيق لأجله العام ومحل عمومه في إرادة الشارع، وهي أيضاً داخلة في أصل المعنى الاستعمالي بوصفها الغرض الذي سيق له الكلام ومن أكبر النتائج التي توصل إليها الشاطبي النظر إلى النص العام بوصفه قاطعاً في الدلالة عند وضوح محل عمومه في السياق وإن كان مخصصاً، لأن التخصيص عنده وارد على المعنى الوضعي كاشفةً عن
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.