366
الباب الثالث السياق المقامي
(2) استلزام العمل به ترك العمل بما داوموا عليه فإدامة العمل على موافقة ما لم يداوموا عليه مخالفة لما داوموا عليه. (3) إن ذلك ذريعة إلى اندراس أعلام ما داوموا عليه وإلى اشتهار ما
خالفه، إذ الاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالأقوال (1) .
التي
فالعمل المستمرّ من الوسائل التي يستعان بها في معرفة القرائن المقامية تكشف جوانب الأخذ بالدليل وطرق توظيفه وأدائه ووجه العمل به، ومن أهم الإفادات التي استثمرها منه الشاطبي ما يأتي: (أ) تقوية التمسك بظاهر الخطاب إذا كان العمل موافقاً له، فتكون موافقة العمل شاهدة له ومصدقة له على نحو تصديق الإجماع، فإنه نوع فعلي من الإجماع، فالعمل يخلّص الدليل من شوائب الاحتمالات التي تكتنف الخطاب فتوهنه وتُضعف دلالته، لأن المجتهد متى نظر في دليل على مسألة احتاج إلى البحث عن أمور كثيرة لا يستقيم إعمال الدليل دونها، والنظر في أعمال المتقدمين قاطع لاحتمالاتها حتماً، ومعين لناسخها من منسوخها، ومبين لمجملها " (2) ، وذلك كالعمل الذي جرت عليه الأمة في صلاتها وزكاتها وحجها وزواجها وطلاقها، وما إليها . (ب) معرفة مقاصد الخطاب، ذلك أن العمل مشير إلى دلالات الخطاب الحقيقية، أما مجرد الظواهر التي لا يُلتفت فيها إلى العمل فما أعوزت فرقة ضالة تستدلُّ بها على انحرافها وخروجها وعلى مروقها وفسقها، وقد كان من أسباب نشوء الفرق تمسكها بالظواهر وعدم تمكنها من الجمع بين النصوص. وإذا اعتمدت أعمال الأولين ارتفع كثير من الاختلاف الظاهري بين النصوص، وعادت الظواهر المتعارضة إلى انسجامها، وبدا التوافق بينها ظاهراً لائحاً (3).
،
(ج) إن الالتفات عند فهم النصوص إلى ما عليه العمل يسهل للمجتهد معرفة
(1) انظر المصدر السابق مج 2، ج 3، ص 63-64.
(2) الشاطبي، الموافقات، مج2، ج 3، ص 69. (3) انظر المصدر السابق
ص ٣٦٦