موارد التكليف ومصادره فيما يقتضيه الشرع وما لا يقتضيه — الصفحة ٤٤٣

المبحث الثاني - ما للعقل فيه مدخل من البيان ٤٤٣ قلنا : ليس كل اعتقاد ورد الشرع بخلافه يكون نسخاً، وإنما يكون ذلك في الحكم المعين مما أريد به الابتلاء لمصلحة تقتضيه على ما مر بك في موضعه(۱)، وأما ما وقع في الوهم باجتهاد أو بغيره مما لم يقرر فورود الشرع بخلافه لا يعد نسخاً، وإن قيل به فتجوز ليس غير كقولهم بنسخ ما وقع في وهم الصحابة رضي الله عنهم عند نزول قوله تعالى: ﴿وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللهُ الآية [البقرة: ٢٨٤]. فالتراخي إذاً بين العام والخاص لا يكون نسخاً إلا إذا جرى العمل بالمتقدم منهما. ولا بد من التنبيه هنا على أن كون المتأخر من العام، والخاص ناسخاً أو مخصصاً لا تنبني عليه فائدة فرعية غير أنا أحببنا بيان الحق هنا تقريراً للأصول وتنبيهاً على مآخذها، وقد قال علماؤنا لا يحكم الفروع من لم يحكم เ الأصول. ومن فوائده هذه المسألة الأصولية : إن إطلاق القول بنسخ القرآن السنة لا يتأتى إلا على قول من لا يسيغ الاجتهاد للرسول الله ، ويرى أن كل ما صدر صلى الله عليه وسلم، عنه من أحكام طريقه الوحي، وأما من سوّغ له الاجتهاد فما اجتهد فيه إذا رفع لا يعد رفعه نسخاً ما لم يقر عليه. المقام الثاني : اختلافهم في التخصيص بسبب اختلافهم في حجية طريق الحكم. فإنهم اختلفوا في حجية المفهوم المخالف، وهو دلالة اللفظ على خلاف حكم المنطوق به للمسكوت عنه وهو أنواع: النوع الأول: مفهوم الصفة والمراد بالصفة ما هو أعم من النعت في اصطلاح النحويين، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن ينكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (۱) انظر ص :
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.