موارد التكليف ومصادره فيما يقتضيه الشرع وما لا يقتضيه — الصفحة ٣٣١

المبحث الأول - ما يشترط فيه القطع ۳۳۱ فقلت من أين تعرف ذلك ؟ فقال : أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبى : لا ورب إبراهيم قالت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك» (۱) ؛ فقولها : ما أهجر إلا اسمك كناية عن حبها له في الرضى والغضب، وهذا المعنى - على كونه من خاصة النساء؛ إذ هو أنسب بفطرتهن وأبقى للرغبة فيهن والضن بهن، وقد أشرنا إلى شيء من هذا فيما تقدم - فهو مما تستقبح المجاهرة به ولا تحمد عواقبه لما جرت به العادة أن الاسترسال في إبداء الحوائج إلى الخلق والإلحاح بالرغبة إليهم فيها مذموم والمتسم بذلك إن لم يذل .محروم. فالعدول عن المجاهرة والإفصاح فيما ذكرنا إلى التلطف والإلماح مطلوب، وخلاف ذلك محظور على الأسوياء إلا أن تلجيء إليه ضائقة في دين أو دنيا. والمقصود أن من كان يسعه القطع بالمراد إبانة واستبانة فعليه ذلك، ومن لم يسعه القطع بأن عجز عنه أو لم يقع الداعي إلى ذلك فيما يستقصى فيه البيان أبداً عند القدرة أو فيما لا يستقصى فيه ذلك من الأمور المستقبح الجهر بها والإفصاح بها عند أولي الفطر السليمة، فيكفيه القطع في الجملة ليس غير. فإن قيل : هذا لا يستقيم على طريقة واحدة ؛ فلا يسلم أنه من القطع الذي لا شك فيه؛ فإنا والناس جميعاً على علم بأن مقتضى القطع في متعارف اللسان فصل شيء عن شيء وميزه عنه وفي اصطلاح الأصوليين : جزم النفس بالحكم نفياً أو إثباتاً جزماً لا تردد فيه، أو هو إفادة النفس معنى لا يحتمل غيره وهذا على طريقة المتكلمين (۳) ، وقد يقال القطع هو اليقين أو العلم 6 (Y), (1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب: غَيْرة النساء ووجدهن. (۲) انظر لسان العرب ج ٨ ص : ٢٧٦ . (۳) القطع كاليقين وهما أخص من العلم، وقد عرفوا العلم بأنه اعتقاد يقتضي سكون النفس إلى معتقد على ما هو عليه أو بأنه صفة توجب لموصوفها تمييزاً لا يحتمل النقيض، أو بأنه حكم لا يحتمل طرفاه نقيضه عند من قام به الموجب ونحو هذا مما يذكره أهل الأصول. انظر المعتمد في أصول الفقه ۱ ص: ٥، شرح العضد على مختصر المنتهى لابن ج الحاجب ج ١ ص : ٥٢ فما فوقها، تيسير التحرير ج ١ ص : ٢٥.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.