المبحث الأول - ما يشترط فيه القطع
(1)
۳۲۱
رحمه الله
أزلي وأنه واحد لا يتجزأ، وهذا الذي فروا إليه في الشناعة مثل الذي فروا منه أو أشد ؛ إذ لا بد لمن فهم كلام الله تعالى إما أن يفهم كل كلام الله أو بعضه، وهذا الثاني خلاف قولهم، وأما الأول فكفر من قائله لمخالفته ما علم من دين الله ضرورة، وهذا موضع الحكاية التي ذكرها أبو نصر السيجزي في كتابه الإبانة مما وقع له مع بعض الأشعرية قال أبو نصر: «خاطبني بعض الأشعرية يوماً في هذا الفصل، وقال التجزؤ على القديم غير جائز. فقلت له : أتقر بأن الله أسمع موسى كلامه على الحقيقة بلا ترجمان؟ قال: نعم . فقلت : قد علمنا جميعاً أن حقيقة السماع لكلام الله منه على أصلكم محال، وليس ههنا من تتقيه وتخشى ،تشنيعه، وإنما مذهبك أن الله يفهم من شاء كلامه بلطيفة منه حتى يصير عالماً يقيناً بأن الذي فهمه كلام الله، والذي أريد أن ألزمك وارد على الفهم وروده على السمع، فدع التمويه ودع المصانعة. ما تقول في موسى عليه السلام حيث كلمه الله أفهم كلام الله مطلقاً أم مقيداً؟ فتلكأ قليلاً ثم قال ما تريد بهذا؟ فقلت دع إرادتي وأجب بما عندك. فأبى : وقال ما تريد بهذا ؟ فقلت : أريد أنك إن قلت إنه عليه السلام فهم كلام الله مطلقاً اقتضى أن لا يكون الله كلام من الأزل إلى الأبد إلا وقد فهمه موسى، وهذا يؤول إلى الكفر؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء [البقرة : ٢٥٥] ، ولو جاز ذلك لصار من فهم كلام الله عالماً بالغيب وبما في نفس الله تعالى، وقد نفى الله تعالى بما أخبر به عن عيسى عليه السلام يقول: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَمُ الْغُيُوبِ [المائدة: ١٦٦]، وإذا لم يجز إطلاقه والجئت إلى أن تقول أفهمه الله ما شاء من كلامه دخلت في التبعيض الذي هربت منه وكفرت من قال به، ويكون مخالفك أسعد منك ؛ لأنه قال بما اقتضاه النص الوارد من قبل الله عز وجل، ومن قبل رسول صلى الله عليه وسلم ، وأنت أبيت أن تقبل ذلك وادعيت أن الواجب المصير إلى
أنه
(۱) هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري أبو نصر السيجزي نسبة إلى سيجستان، نزيل الحرم ومصر سنة ٤٤٤ هـ.
ص ٣٢١