موارد التكليف ومصادره فيما يقتضيه الشرع وما لا يقتضيه — الصفحة ٣

موارد التكليف و مصادية فِيْمَا يَقْتَضِيهِ الشَّرع وَمَالَايَقْتَضِيهِ
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.