موارد التكليف ومصادره فيما يقتضيه الشرع وما لا يقتضيه — الصفحة ١٦٦

١٦٦ موارد التكليف ومصادره : من أن التخصيص فقول عامة العلماء يرجع في الجملة إلى ما قررناه آنفاً : بالسبب كالتخصيص بالسياق لابد أن يكون سنده الدليل نفياً أو إثباتاً . وعلى هذا فالقول في خصوص قوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الآية [الروم: ۳۰] أو عمومه مترتب على ثبوب خصوص السياق فيها أو انتفائه، والذي يقتضيه النظر أن الخصوص في سياق الآية غير ظاهر، بل الظاهر في ذلك هو العموم، لأن ما الآية من قوله تعالى: ﴿فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) إلى قوله: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا الآيات [الروم : ۱۷ - ۳۰] بمنزلة كلام ،واحد فكان الله سبحانه يقول: «سبحوا الله حين كذا وكذا والحال أن من صفته كذا وكذا وموصوف بكذا وكذا، فأقم وجهك للدين.. إلخ، سواء أريد بالتسبيح في الآية حقيقته أم أريد به ١٧ لأن ما تقدم الصلاة، لأن التسبيح يكون فيها، فكل وارد في كلام الله وكلام رسوله ومعروف عن السلف» (١) ، ويدل على ذلك أيضاً أنه تعالى قال بعد ذلك : مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الروم: ٣١]، وهو تفصيل ما سبق من الأمر بإقامة الوجه للدين حنيفاً وتأكيده، ولذلك وردت الآية بغير ،عاطف وقد أشرنا إلى هذا فيما مضى. فقد تبين من جملة ما ذكرنا أن السياق في آية الفطرة يدل على العموم لا على الخصوص كما زعمه من زعمه، وإذا كان هذا هكذا فإن لفظ الآية محمول على شريعة الإسلام كلها لا يستثنى منها شيء، والله أعلم. وإذا تقرر أن أحكام الشريعة تلائم الفطرة فإن مما ينبني عليه أن فيه الدلالة على أن الحق في أقوال المجتهدين في واحد وهو قول الأئمة الأربعة والجمهور من أصحابهم، وأما خلافه كما يقول المعتزلة ومن وافقهم من ٢٤٠ : الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ج ۲ ص : ١٤٢ ، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي ص: (۱) انظر معاني القرآن ج ۲ ص ۳۲۳ ، إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ج ٣ ص : ٢٦٨، الكشاف ج ۳ ص : ۲۱۷ ، والبحر المحيط لأبي حيان ج ۷ ص : ۱۷۲
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.