تمهيد
١٤٣
تمهيد
قد علمت أن ما يدعو النفس إلى الإقدام أو الإحجام قسمان مبتدأ فيها، وقسم يرد عليها من مباين منفصل عنها، والأول منهما مضى بيانه، وأما الثاني فهو ما نحن بصدد بیانه بعون الله الآن فنقول :
الطلب الشرعي يتعلق بكل ما لا قيام للإنسان إلا به في دين أو دنيا مما لا يدرك في الجملة والتفصيل أو في التفصيل دون الجملة من علم أو عمل، والدليل على ذلك: وروده إما بطلب فعله أو الإخبار عن طلبه أو مدحه أو مدح فاعله أو نصبه سبباً لخير عاجل أو آجل وإما بطلب تركه أو الإخبار عن طلب تركه، أو ذمه، أو ذم ،فاعله أو نصبه سبباً لشر عاجل أو آجل، وفي كل هذين، إن أكد الطلب - على تفاوت في درجات التوكيد ـ بالثواب على الموافقة والعقاب على المخالفة فهو الطلب الحتم فعلاً وتركاً. وإلا فغير حتم فيما سوى ذلك.
ومما يدل على ذلك أيضاً ملائمته العقول، فإن ما لا تدعو إليه النفس مما لا قيام لها إلا به دع ما يعاند هواها ويعارض مبتغاها، فإن الحكمة تقتضي تأكيد جهة الفعل؛ إذ لا مساعد لها.
وكذلك ما تدعو إليه النفس مما يشركها فيه ،غيرها فإن ما طبعت عليه من الحرص على طلب مصلحتها ودرء مفسدتها يجشمها مجاوزة ما حد لها، والدخول فيما ليس لها وهذا يقتضي تأكيد جهة الكف إسعاداً لها، فيرد الشرع في كل ذلك مؤكداً جهة الطلب بالزجر والتأديب في الدنيا، والإيعاد
بالنار في الآخرة في الطلب الحتم، وباللوم والذم في الطلب غير الحتم.
ص ١٤٣