١٣٦
موارد التكليف ومصادره
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ الله الآية [النساء : ٣٤] ، وفي الحديث: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» (۱) ونحوه هذا من النصوص الزاجرة عن الجنوح إلى خلاف مقتضى الفطرة. فما تعرف به الفطرة من الجهات إما حس أو اشتراك عام أو وحي
إلهي.
واعلم أنه ينبني على ما تقدم فوائد عظيمة:
منها : أنه بمعرفة هذه الجهات يقع الفصل بين المتنازعين فيما هو من الفطرة وما ليس منها والفصل إما أن يكون بالرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان المتنازعون من المسلمين أو ممن يرضى الدخول تحت حكمهم، وإما بشهادة فطر من يقر المتنازعون أنها سليمة الإدراك صادقة الخبر ؛ إذا لم يقع التسليم للنصوص، ولذلك يقول أهل العلم : الأصل في الحكم بطيب الطيبات وخبث الخبائث، مرده إلى أولي الطباع السليمة وأهل المروءات.
فإن قيل : فما الذي ينبغي المصير إليه إذا قدح قادح فيما هو من الفطرة، و لم يرتض الاحتكام؟.
قلنا : القادح فيما هو من الفطرة إن كان قدحه فيما هو ظاهر كالذي ذكرنا، وكأن مناظراً لم يناظر، ومن دأب الأصوليين : أن جاحد الضروريات لا يناظر، بل إذا كان جاحداً معانداً عوقب بما يمكن حتى يقر بالحق أو يستبعد شره، وإن كان ضالاً يعالج بما يرفع عنه الضلال ويزيل عنه الاختلال، وكذلك إن كان لفساد في الطبيعة عارض، فإنه يعالج بما يصلح من طبيعته ويعيدها إلى
سابق الحال.
ومن الفوائد: أن معرفة هذه الجهات يعين على فهم مقاصد الشريعة وتصرفاتها، ويمهد لإدراك أحوال المكلفين ومقاصدهم، وهذا من أهم
(1) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب المتشبهون والمتشبهات بالرجال، عن ابن عباس رضي الله عنهما .
ص ١٣٦