شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول - الشثري — الصفحة ٨٥

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول قيل: إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه علة عقلية فيلزم من وجود العلة وجود المعلول. ٨٥ النوع الثاني : علة شرعية، مثاله ما ورد أن القتل العمد العدوان علة للقصاص فهذا علة شرعية تنسب إلى الشارع، وهي المرادة هنا. * قوله : قيل : إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه : حكم العلة الشرعية أنها إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم، مثال ذلك : السرقة علة لقطع اليد فإذا وجدت السرقة بشروطها وجد الحكم وهو ، قطع اليد، وإذا انتفت العلة وهي السرقة انتفى الحكم وهو قطع اليد. اختلف الفقهاء في تعريف العلة وهذا مبني على خلاف عقدي متعلق بالقضاء والقدر، فالناس في الأسباب على ثلاثة مذاهب : الأول : مذهب أهل السنة ، أن الأسباب تؤثر بفعل الله عز وجل فأنت عندما تأتي بالسكين لتذبح شاة، فتحريكك ليدك ، والسكين هذه هي الأسباب المؤثرة بجعل الله لها فهي تؤثر في موت البهيمة. والثاني : مذهب المعتزلة : أن الأسباب مؤثرة بذاتها، فينفون القدر فيقولون: السكين واليد هي التي ذبحت البهيمة، والله عز وجل ليس له علاقة بهذا الفعل، هو يعلمه وكتبه لكنه لم يخلقه ولم يقدره. والثالث : مذهب الأشاعرة : أن الأسباب ليس لها علاقة وليس لها تأثير أبداً ؛ قالوا: ولذلك بعض المرات تموت البهائم بلا سكين، فلذلك قالوا : السبب ما يوجد الحكم عنده لا به.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.