شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول - الشثري — الصفحة ٧٣

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول فسماه أبو حنيفة فاسداً، وعندنا وعند الشافعية أنه من القسم الأول؛ لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة، ولذلك بطلت. أو لا إلى أحد منهما كلبس الحرير قوله : فسماه أبو حنيفة فاسداً، وعندنا وعند الشافعية أنه من القسم الأول ؛ لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة، ولذلك بطلت : أبو حنيفة يرى أن المنهي عنه لصفة فيه يكون فاسداً ولا يكون باطلاً ، ولذلك عند الحنفية من نذر أن يصوم الله في يوم العيد ، قالوا : صح نذره ووجب عليه أن يصوم في يوم آخر، وعند الجمهور يقولون : النذر لا يصح لأنه لا لأنه لا يصح نذر ما هو باطل وحينئذ لا يلزمه القضاء، واستدل المؤلف لقول الجمهور على أن هذا القسم يعتبر باطلاً فاسداً بأن النهي ليس وارداً إلى الصفة، فإن الشارع لم ينه عن الصفة وإنما نهى عن أصل الفعل لأنه قال : لا تصلوا حال السكر فهو نهي عن أصل الفعل ولم يقل الشارع : لا تتصفوا بالسكر ولذلك بطلت الصلاة حال الاتصاف بأحد هذه الأوصاف. * قوله : أو لا إلى أحد منهما كلبس الحرير، القسم الثالث من أقسام النهي عن الفعل : أن لا يعود النهي إلى واحد منهما، يعني من ذات الفعل أو صفته وهذا مثل الصلاة في الدار المغصوبة، فهنا النهي جاءنا بخطاب والأمر جاءنا بخطاب آخر، ولا يوجد في الشريعة أنه قال : لا تصلوا في الدار المغصوبة. إذ لو قال ذلك لكانت من القسم الثاني، ولا يوجد في
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.