شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول - الشثري — الصفحة ٢٠١

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول ۲۰۱ هذه اختلف العلماء فيها والمذهب أن الأسماء تثبت بالقياس اللغوي، والقول الآخر اختاره جماعة من العلماء أن الأسماء لا تثبت بطريق القياس، وقد تكون هذه الفروع التي أوردناها تثبت بدليل آخر لكن المراد أصل هذا الدليل هل هو دليل صحيح أم ليس بصحيح. مثال آخر: جاءتنا الشريعة بأن السارق يقام عليه حد السرقة لماذا؟ لأنه أخذ المال بخفية، فهل يلحق به الطرّار الذي يأخذ المال من الثياب؟ يقال : يطر الثوب بمعنى يشقه ، لا يأخذه نهبةً بل يأخذه بخفية لكن من الجيب هذا يسمى طراراً ، هم يقولون بأن السارق يختفي عن الناس، وهذا لا يختفي من الناس ولكنه يأخذه بطريق خفي. مثال آخر: آخذ الأكفان ، الذي يأخذ الكفن هل نلحقه من جهة اللغة بالسارق فنقيم عليه حد السرقة ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : القول الأول : إثبات الأسماء بالقياس لغة ؛ وبه قال القاضي ، كما أن النحاة يستعملون قياس التصريف، فقد استعملت العرب اسم الفاعل من الثلاثي على وزن (فاعل) في عالم وفاهم فألحق النحاة بذلك كل فعل ثلاثي. القول الثاني : عدم صحة إثبات الأسماء بالقياس اللغوي واختاره أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية ، وهم وإن نفوا ثبوت الاسم لغة بالقياس قد يوافقون على الإلحاق في الفروع السابقة للقياس الشرعي أو لغيره من الأدلة.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.