شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
حصول اليقين والقطع، فمتى حصل اليقين والقطع فإننا نحكم بأن هذا الخبر متواتر، وإذا لم يحصل فإننا لا نحكم بأنه متواتر، فإن قال قائل : القطع والجزم نتيجة وينبغي أن نحكم على الفعل بواسطة السبب لا بواسطة النتيجة، فنقول مثل هذا أمر حسي، فيصح إسناده إلى نتيجته، ولذلك تقول مثلاً : الخبز مشبع ، كم مقدار المشبع منه؟ لا يعلم ذلك ، بل تأكل حتى تشبع ، فأنت تعرف الخبز المشبع بعد أن تأكله وتشبع منه وقبل ذلك لا تعلمه، وكذلك هنا فأنت تعلم بأن الخبر متواتر بحصول العلم أما قبل أن يحصل العلم فإنه لا تستفيد منه العلم.
مسألة: الناس يتفاوتون في حصول العلم لديهم فأنت يخبرك خمسة فتستفيد القطع والجزم بخبرهم والآخر يخبره عشرة منهم الخمسة الأوائل ومع ذل ذلك لا يستفيد القطع ، فهل يقال بأن هذا الخبر متواتر عند الأول غير متواتر عند الثاني ؟ ظاهر عبارة الأصوليين أنه كذلك، خلافاً للمعتزلة فإن المعتزلة يقولون : ما حصل العلم لواحد وجب أن يحصله الجميع الناس، ومن حصل العلم في واقعة وجب أن يحصله في جميع الوقائع، وهذا لأن المعتزلة يقولون : الدليل يفيد بحسب الأمور الخارجية، وأما صفات النفس فلا علاقة لها بالدليل، وهذا مذهب ،خاطئ، والصواب أن الدليل له جهتان :
الأولى : الدليل الخارجي، فهو يؤثر في استفادة القطع واليقين.
ص ١٤٣