شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول - القرافي - ط العلمية — الصفحة ٣٣١

الباب الخامس عشر : في الإجماع ۳۳۱ التصدي للفقه والتوجه إليه، فأمكن أن يكون كل واحد منهم من أهل الاجتهاد، وحكى في اعتبارها أولاً ،قولين قال وقيل أيضًا لا يعتبر بقول من لا يقول بالقياس؛ لأن المقايسة هي طريق الاجتهاد، فمن لم يعتبرها لم يصلح للاجتهاد، قال وهذا غير صحيح، فإنه لو يعتبر من لا يعتبر بعض المدارك لألغينا من لا يعتبر المراسيل، والأمر للوجوب أو للعموم أو غير ذلك، وما من طائفة إلا وقد خالفت في نوع من الأدلة، وأما أن إجماع غير الصحابة حجة فلظواهر النصوص، والأدلة الدالة على كون الإجماع حجة. واحتج أهل الظاهر بأن الظاهر قوله تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ [آل عمران: ۱۱۰] وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣]. وهذه الضمائر إنما وضعت للمشافهة ومن هو ،حاضر، فلا تتناول من يحدث بعد. وجوابهم: أن النصوص تتناول الجميع مثل قوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ١١٥]. وقوله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام - : لا تَجتمعُ أمتي على خطأ». «ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حَتَّى يأتي أمرُ الله تعالى وهم كذلك». وهذه صيغ لا تختص بعصر، فوجب التعميم.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.