المدخل لدراسة الفقه الإسلامى — الصفحة ٢٦١

- ويرى الحنابلة وبعض الفقهاء أن عبارة السكران لاغية لاترتب أثراً ولا تفيد التزاماً ، ذلك أن السكران لا يقصد النطق بالعبارة حال سكره ، فهو ذائل العقل كالمجنون والنائم ، فاقد الإرادة كالمكره ، وأساس الاعتداد بالعبارة هو ما تدل عليه من إرادة باطنة كما قدمنا هذا وقد فرق بعض الفقهاء بين السكر بمحرم مع العلم بالتحريم ، وبين السكر بغير محرم ، فقالوا إذا كان السكر بمحرم فإنه لا يلغى عبارة السكران ، بل تترتب على هذه العبارة جميع الآثار التي يرتبها الشرع على عبارة غير السكران . أما إذا كان السكر بغير محرم فإن هذه العبارة تعد لاغية لان إلزام السكران بعبارته كان عقوبة له على السكر ، ولا عقوبة على فعل الحلال . والذي تراه أن عبارة السكران لا يعتد بها ، لأنه لا يقصد هذه العبارة حال شكره فحكمه حكم النائم والمجنون ، فلم تكن عبارته دالة على رضاه بالعقد ، وقد علمت أن الرضا أساس صحة العقود. وما قيل من أن السكر جريمة لا تفيد صاحبها مردود علته بأن السكر يكون بغير محرم ، فلا توجد العلة في إلزام السكران بعبارته . و من ناحيه أخرى فان الحكم ببطلان عبارة السكران وعدم إلزامه بما تنشئه من عقود ، ليس فى صالح السكران دائماً ، بل قد يكون إهدار عبارته عقوبة له ، لان في هذا الإهدار تفويتا لمصالحه، وبذلك لا يقال إن السكر جريمة فلا ينبغي أن يستفيد منها صاحبها · وفى النهاية فان السكر إذا كان جريمة فقد حدد الشارع العقوبة التي توقع على السكران ، والحكم بصحة عبارته والالتزام بعقوده على القول بأنه عقوبة ، يعتبر عقوبة زائدة دون نص شرعي فلا تجوز .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.