يتقدر شرعاً : كنُصُب الزَّكاة، ومقدار الدِّيات وزكاة الفطر، والكفارات، ونحو
ذلك (١).
فهذا مبدأ عام قرره النبي - صلى الله عليه وسلم ـ في الاعتداد بالعرف الجاري بين الناس وليس المراد من الحديث تعديل الموازين والأرطال والمكاييل، وجعل عيارها أوزان أهل مكة، ومكاييل أهل المدينة، الناس يحملون عليها إذا تداعوا . . . فإن من بين
أَقَرَّ
لتكون عند التنازع التنازع حَكَماً. لرجل بمَكِيْلة بُرّ، أو بعشرة أرطال من تمر أو غيره واختلفا في قدر المكيلة والرَّطل، فإنهما يُحْمَلان على عرف البلد، وعادة الناس في المكان الذي هو به، ولا يكلف أن يعطى برطل مكة ولا بمكيال المدينة (٢) .
وعلى هذا نبه الإمام العيني في شرح البخاري بقوله: «كل شيء لم ينص عليه الشارع أنه كيلي أو وزني فيعتبر في عادة أهل كل بلدة على ما بينهم من العرف فيه ... لأن الرجوع إلى العرف جملة من القواعد
الفقهية» (۳).
-
ومنها : قضاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ـ فيما رواه حرام بن مُحيصة عن أبيه: «أن ناقةً للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل» (٤).
وفي رواية أخرى: «فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل»(٥) .
(۱) المَجْمُوع المُذْهَب في قواعد المذهب مخطوط» و: ٤٢ الوجه الثاني. (۲) انظر: الخطابي : معالم السنن (مطبوع مع مختصر أبي داود للمُنْذِري) ١٢/٥ وما بعدها . (۳) عمدة القاري شرح البخاري (ط) بيروت، دار الفكر ١٠٢/١٦. (٤) سنن أبي داود بشرح عون العبود، الطبعة الثالثة (ط. بيروت الثالثة، دار الفكر: ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹م، ٤٨٣/٩ ، ومسند الإمام الشافعي، كتاب العتق، ص ١٩٥ . (٥) المصدر نفسه ٤٨٤/٩ .
٢٦١
ص ٢٦١