الاستحسان ونماذج من تطبيقاته في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٦١

الفصل الأول/ حجية الاستحسان 261 قيسوا القضاء ما صلح الناس فإذا فسدوا وفاستحسنوا فإنه قال: ما وجدت القضاء إلا ما يستحسن الناس، ثم إن لفظ الاستحسان موجود في (1) كتب مالك بن أنس، وفي كلام الشافعي، ثم ختم (تقدمته) بالقول: فسقط بما قلنا المنازعة في إطلاق الاسم ومنعه وان نازعونا في المعنى فكلام الجصاص هنا صريح بأن متعلق النظر في بأن متعلق النظر في الأدلة المذكورة هو لفظ (الحسن). الذي اشتق منه الاستحسان. فإن قيل: وهل هنالك من أنكر إطلاق لفظ الاستحسان حتى تكون هنالك حاجة لإيراد الأدلة على جوازه؟ الجواب: نعم، فقد صرح بذلك أكثر من واحد من المنكرين ومن هؤلاء الغزالي، فبعد أن أورد بعض المسائل الاستحسانية للإمام أبي حنيفة، عقب عليها بالقول: وهذا مما لا ينكر وإنما يرجع الاستنكار إلى اللفظ وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته: استحساناً من بين سائر الأدلة(2). وقال في موضع آخر: لا ينبغي أن يسمى بعض الأدلة استحساناً(3). وأما بخصوص السبب في عدم ارتياحهم لذلك اللفظ، فقد صرح الزركشي بأن ذلك يوهم أنه دليل غير القياس). ونرى أن في ذلك إشارة واضحة إلى أنهم رأوا أن ظاهر لفظ الاستحسان الاستحسان بالعقل المجرد عن الدليل ولكن هل إن ما قاله الجصاص يعني يعني عدم وجود علاقة بين الأدلة المذكورة وبين الاستحسان الذي عنوه وطبقوه؟ الجواب على ما يبدو لي هو بالنفي، بل إن متعلق قصد من أورد تلك الأدلة - على ما يبدو لنا - هو الاستدلال على حجية ذلك الاستحسان الذي قال به المثبتون وطبقوه، وهذا لا يمنع من أن يكون الاستدلال على جواز إطلاق ذلك اللفظ مرادا (1) أصوله: ورقة 294. (2) المستصفى، الغزالي: 283/1. (3) المصدر نفسه: 282/1. (4) البحر المحيط الزركشي .93/6
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.