الأدلة الإستئناسية عند الأصوليين - الكناني — الصفحة ٤٤٣

إذا عرفت هذا ؛ فمن قوي مدركه اعتد بخلافه، وإن كانت مرتبته في الاجتهاد دون مرتبة ،مخالفه ومن ضعف مدركه لم يعتد بخلافه، وإن كانت مرتبة أرفع، وربما قوي مدرك بعضهم في بعض المسائل دون بعض، بل هذا لا يخلو عنه مجتهد. وقوة المدرك وضعفه مما لا ينتهي إلى الإحاطة به إلا الأفراد، وقد يظهر الضعف أو القوة بأدنى تأمل، وقد يحتاج إلى تأمل وفكر، ولا بد أن يقع هنا خلاف في الاعتداد به ناشئاً عن المدرك قوي أو ضعيف ) (۱) الضابط الخامس: أن لا يعتقد مَنْ يريد الاحتياط أنه من باب الترك فقط: وذلك بأن لا يرى الاحتياط إلا في ترك المحرم، لا في أداء الواجب، وذلك كمن يحتاط عن الكلمة الكاذبة، وعن الدرهم الذي فيه شبهة لكونه من مال ظالم مثلاً، أو من معاملة فاسدة، ومع هذا يترك أموراً واجبة عليه إما عيناً وإما كفاية. وقد تعينت عليه من صلة رحم، وحق جار، ومسكين وصاحب ويتيم (۲) و ابن سبيل، وعن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وعن الجهاد في سبيل الله وقد يوقع هذا الاحتياط في البدع الكبار، فإن احتياط الخوارج والروافض والمعتزلة وورعهم من هذا الجنس، تورعوا عن الظلم وعن ما اعتقدوه ظلماً من مخالطة الظلمة في زعمهم حتى تركوا الواجبات الكبار من الجمعة والجماعات والحج والجهاد ونصيحة المسلمين والرحمة لهم، وهذا النوع من الاحتياط والورع، مما أنكر عليهم الأئمة كالأئمة الأربعة، وصار حالهم يذكر في اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳) (۱) الأشباه والنظائر، ج ۱ ص ۱۱۲ ۱۱۳. (۲) ابن تيمية الفتاوى، ج ۲۰ ص ۱۳۹ - ١٤٠ ( بتصرف يسير ). (۳) المصدر نفسه، ج ٢٠ ص ١٤٠ . ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.